زیرا مردم ایران و جهانیان به‌خوبی می‌بینند که چگونه ولی‌فقیه با سوءاستفاده از تمامی امکانات همچنان «بی دنده و ترمز» به دنبال پیشبرد مطامع سرکوبگرایانه، تروریستی و کشورگشایی رژیم آخوندی است.

یک نمونه این عدم اعتماد را می‌توان در شکست دیکتاتوری ولی‌فقیه برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دید. یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به عمق این شکست می‌نویسد: «از ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب پس از برجام تا پایان سال ۹۵ فقط ۱.۵ میلیارد دلار عملیاتی شده است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۵ خرداد ۱۳۹۶)

به‌موازات موضوعی بنام عدم اعتماد به دیکتاتوری آخوندی باید به نبود زیربناها و زیر شبکه‌های اقتصادی و مالی در ایران اشاره نمود؛ زیرا بر اساس داده‌های حکومتی بیش از «۸۰درصد» اقتصاد ایران دولتی بوده و برای نمونه دولت‌های منتسب به ولی‌فقیه، خود همواره یکی از رقبای جدی برای هرگونه سرمایه‌گذار می‌باشند. بر این منطق می‌بینیم که به دلیل اشتهای سیری‌ناپذیر حاکمیت برای رسیدن به سرمایه و به دلیل وجود صنعتی نهادینه‌شده بنام «غارت», اکنون حاکمیت خودخواسته یا ناخواسته به ورود سرمایه‌گذاران به بازار ایران ترمز می‌زند. این یعنی همان «اقتصاد مقاومتی» که ولی‌فقیه زهر خورده از بام تا شام برای آن «روضه» می‌خواند.

این گزارش قدری به عمق موضوع رفته و در رابطه با نبود زیرساخت‌های برای سرمایه‌گذاری در کشور به نقل از رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی حکومت، ادامه می‌دهد: «زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً در کشور فراهم نیست، به‌عنوان مثال یک طرح معدنی برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌شود، اما وقتی سرمایه‌گذار جوانب مختلف برای سرمایه‌گذاری روی طرح را بررسی می‌کند برای عملیاتی کردن آن طرح با مشکلات زیرساختی ازجمله عدم وجود جاده، فرودگاه، راه‌آهن، آب، برق و سایر امکانات مواجه می‌شود که فقدان این زیرساخت‌ها طرح را عملاً از توجیه می‌اندازد».

این وضعیت تنها در رابطه با سرمایه‌گذاران خارجی صدق نمی‌کند، بلکه فراتر از آن به موضوع ایرانیان نیز تبدیل شده است. مردم ایران می‌بینند و تجربه می‌کنند که چگونه این رژیم سرکوبگر سرمایه‌های ملی کشور را در تنور سیاست‌های مخرب خود هزینه می‌کند و بدین‌سان بخش بزرگی از جامعه را عامدانه زیر خط فقر نگهداشته است. بر این منطق است که تا به امروز هیچ ایرانی شرافتمندی در این وادی سرکوب، دست به سرمایه‌گذاری نزده است و به یقین تا این رژیم خون‌ریز و فاسد بر اریکه قدرت است، از وارد شدن به چنین میدانی پرهیز خواهد کرد.
این گزارش در رابطه با شکست دوم رژیم یعنی جذب سرمایه‌های ایرانیان به‌ویژه در خارج از کشور می‌افزاید: «سرمایه‌ ایرانی‌های خارج از کشور بیش از ۲ تریلیون [هزار میلیارد] دلار است که به دلیل عدم امنیت سرمایه‌گذاری در کشور حاضر نیستند سرمایه‌های خود را به ایران منتقل کنند».

سخن از بحرانی است که به گفته آخوند روحانی تنها با ورود سالانه حداقل ۵۰ میلیارد دلار سرمایه به اقتصاد به‌شدت ضربه خورده ایران، قابل‌بازسازی است. حال معلوم نیست، اقتصادی که زیر دوچرخه آسیاب «ورود سرمایه» و«اقتصاد مقاومتی» که ترجمان همان ادامه کنترل بخش‌های مهم اقتصادی توسط سپاه پاسداران است، چگونه آخوندهای حاکم می‌توانند در سال «۲ میلیون شغل» ایجاد نمایند؟