در تازهترین نمونه آن یک گزارش حکومتی ضمن برملا کردن دستان باندهای متخاصم بر سر قدرت و با اعتراف به این واقعیت نوشت: «یک خبرگزاری حکومتی در این زمینه گزارشی تهیه کرد و اعضا اعلام کردند که بین ۴.۵ میلیون تا ۵ میلیون تومان در ماه از شورا حقوق دریافت میکنند. بهطور متوسط در ۴ سال فعالیت هر عضو شورای اسلامی شهر تهران حدود ۲۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند. حال سؤال اینجاست که چرا برخی از این کرسیها به قیمت حدود 2 میلیارد تومان به فروش میرسد، مگر قصد خدمت به مردم نیست». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۷ خرداد ۱۳۹۶)
ترجمان این جملات به معنای عمق فساد در حاکمیتی است که از بام تا شام تلاش دارد تا با «پز» دمکرات نمایی و صحنهسازیهای کاذب، جامعه جهانی را متقاعد نماید که گوئیا در این رژیم ضد مردمی «حقوق و آراء مردم» اساساً دارای جایگاه ویژهای بوده و پنداری این دیکتاتوری خونریز تنها حکومتی بروی زمین است که بقول خامنهای «از آراء مردم صیانت»!! به عمل میآورد.
این وضعیت در حالی است که بنابرتمامی دادههای حکومتی نه تنها ورود کاندیداها به بازیهای رژیم تماماً «مهندسی» میگردد، بلکه فراتر از آن بروز چنین وضعیتی، مهر تائیدی بر واقعیتها در درون رژیم برای رسیدن به قدرت و نعمات خوان یغمایی بنام «کرسیهای وزارت، مجلس و یا شورای تقلبی شهر» میباشد.
در این رابطه یک کاندید عضویت در شورای شهر تهران بهصراحت میگوید: «برای اینکه مرا در لیست امید در پنجمین دوره انتخابات شوراها قرار دهند تقاضای ۲ میلیارد تومان کردند و چون این پول را ندادم اسم مرا از لیست خط زدند». (همان منبع بالا)
زمانیکه مردم ایران کل حاکمیت را به فساد سازمان داده شده متهم میکنند، به یقین حرف گزافی نیست. زیرا در خلال آخرین مناظرات بر سر کرسی ریاست جمهوری در نظام ولیفقیه نیز مردم ایران و جامعه جهانی بهخوبی دیدند و شنیدند که چگونه تمامی باندهای مافیایی رژیم در صنعتی بنام «غارت، فساد و چپاول» رقیب یکدیگر میباشند، واقعیتی که به یقین برای سالیان متمادی در جامعه نهادینه شده و حکومت به سادگی توان پاک کردن این لکه ننگ را نخواهد داشت.
همچنین ابعاد فساد و رانتخواری در حاکمیت آخوندی برای رسیدن به پست و مقامهای حکومتی تنها به این نمونه بسنده نمیکند، بلکه موج فضاحت به حدی است که یکی دیگر از نامزدهای شورای شهر تهران در این رابطه میگوید: «برای لیستهای ناشناخته بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون و برای لیستهای شناخته شده بالغ بر ۳۰۰ میلیون پول میخواستند.
وی ادامه داد: «اگر میخواستیم رأی بیاوریم باید پول میدادیم».