بنا به این گزارش تخریب این گورها، فرصتها برای رسیدگی قضایی و تحقق عدالت در مورد کشتار زندانیان که در سراسر کشور در ۶۷ انجام شده از بین می رود.

در بیانیه عفو بین الملل امده است گرچه مقامهای رژیم اخوندی هیچ اظهارنظری حول گور جمعی در اهواز نکرده اند اما خانواده قربانیان از طریق کارگران ساختمانی متوجه شدند که طرح این است که یک ساختمان روی این گورهای جمعی ساخته شود...

این گزارش آمده است که عفو بین الملل بررسی کرده و نتیجه نشان می دهد که بولدوزرها روی یک پروژه ساختمانی درست در کنار این گورجمعی در اهواز کار می کنند و علاوه بر این توده یی از مصالح آشغال و ساختمانی در اطراف این گورجمعی دیده می شود.

عفو بین الملل با اشاره به ارتباط زندانیان اعدام شده با مجاهدین خلق ایران افزود زندانیان سیاسی را از سراسر کشور گرد آوردند و آنها را بدون داشتن وسایل ارتباطی محبوس کردند به نحوی که ماهها بعد از آن، هیچ خبری از آنها شنیده نشد.

خبرهایی در میان خانواده های آنها دست به دست می شد مبنی بر اینکه زندانیان بصورت گروهی اعدام می شوند و اجسادشان در گورهای جمعی یا بی نام و نشان دفن می گردند.

به خانواده ها بطور شفاهی گفته می شد که وابستگانشان کشته شده اند اما اجسادشان را تحویل نمی دادند و در اغلب موارد، محل دفن آنها فاش نمی شد.

اکثریت بزرگی از آنهایی که کشته شدند، تا قبل از آن، سالها در زندان بودند، آن هم اغلب، به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حقوق خود در توزیع نشریه یا بروشور، شرکت در تظاهراتهای مسالمت آمیز ضد دولتی یا داشتن وابستگی عینی یا ذهنی به گروههای مختلف اپوزیسیون سیاسی. برخی از آنها، پیشتر، احکام خود را سپری کرده بودند، اما بدلیل اینکه حاضر به ”توبه” نبودند، آزاد نشدند.

تا این تاریخ، هیچ مقام ایرانی بخاطر این اعدامهای فراقانونی، مورد تحقیق یا کشیده شدن به پای میز عدالت قرار نگرفته است. برخی از مرتکبین مظنون، همچنان مواضع سیاسی یا سایر مواضع پرنفوذ از قبیل قضاییه را اشغال کرده اند.
سایت عفو بین الملل۱۱ خرداد ۹۶