علی ربیعی، شکنجه گر معروف که اکنون در قامت «وزیر کار» در دولت آخوند «تدبیر و امید» فعالیت می کند، از ایجاد «۱۵۰ هزارشغل» طی سال جاری سخن به میان آورده است.
همچنین رژیم آخوندی با این طرح می خواهد، چنین شبهه ای در جامعه القاء نماید که گوئیا حاکمیت در تلاش برای سامان دادن نیروهای جوان با هدف کلی ایجاد «۱ میلیون» شغل بویژه برای فارغ التحصیلان بیکار است.

این سخن پراکنی ها در حالی است که جوهر این طرح چپاول گرایانه، چیزی بجز نهادینه کردن حداقل دستمزد و هرچه بیستر ارزان سازی نیروی کاربرای جلب سرمایه گذاران نمی باشد.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت نوشت: «قرار شده براساس این طرح کارورزان به مدت ۲ سال یا یک سوم حداقل دستمزد (چیزی در حدود ۳۰۰ هزار تومان) در محیط‌های کاری مشمول این طرح مشغول به کار شوند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۴ خرداد ۱۳۹۶)
ترجمان این واقعیت تلخ به معنای به بیگاری کشاندن نیروهای جوان و نیازمند به شغل با قیمت بسیار ارزان برای متولیان و کارگزاران حکومتی در بخش های مختلف می باشد.
این وضعیت شرم آور در حالی است که بنا بر مصوبه های دولت آخوند روحانی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ به میزان ۹۳۰ هزار تومان تعین گردیده است. حال معلوم نیست که جویندگان کار و خیل عظیم بیکاران از چه منبعی باید زندگی و معیشت خود و خانواده هایشان را با این دستمزد ناچیز تامین نمایند، آنهم در شرایطی که بنابرداده های حکومتی خط فقر در بزرگ شهر تهران اکنون به مرز ۴ میلیون تومان و در شهرهای کوچک به 2 و نیم میلون تومان رسیده است.

ابعاد این طرح ضد کارگری بحدی است که حتی صدای بسیاری از کارگزاران حکومتی در بخش های کارگری نیز درآمده است. یک کارگزار رژیم با اشاره به سوءاستفاده کارفرمایان رژیم از این طرح افزود: «در این طرح هیچ تضمینی دیده نشده است که براساس آن پس از پایان دوران ۲ ساله کارورزی و اتمام معافیت‌ها کارگر در کارگاه بماند و به طور دائمی مشغول به کار شود».

همچنین براساس این طرح دولت آخوند روحانی با اعطای معافیت بیمه‌ای به کارفرمایان، متعهد شده است تا «حق بیمه‌های کارورزان» را طی این مدت پرداخت. این قول و قرارهای رژیم آخوندی در حالی است که دولت اولا به لحاظ مالی ورشکسته است و ثانیا هنوز میلیاردها تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می باشد. بر این اساس ملاحظه می شود که در سایه این واقعیت، هیچ تضمینی برای سرمایه گذاران مبنی بر اجرایی نمودن تعهدات رژیم وجود داشته باشد؛ و در نهایت پس از مدت کوتاهی کار ورزان به حال خود و بدون هرگونه حمایتی رها خواهند شد.
در این رابطه رئیس حکومتی در کانون شوراهای کار استان البرز با اشاره به چالش‌های پیش روی سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح کارورزی، گفت: «ما دقیقا نمی‌دانیم که دولت به تعهدات خود در خصوص پرداخت حق بیمه‌های کارورزان عمل می‌کند یا خیر. چراکه همین حالا هم بدهی سالی ۱۲ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اضافه می‌شود».