درپی این سخنان تحریک آمیز بود که باند خامنه ای و تمامی نمایندگان وی در نمایش جمعه ها به صحنه آمده و ضمن حمله و هجوم به دولت آخوند روحانی، خواهان عقب نشینی حکومت از اجرایی شدن این سند بین المللی شدند.
سند ۲۰۳۰ در اصل همان پایه های طرح جهانی برای « توسعه پایدار» از سوی سازمان ملل متحد می باشد که دولت آخوند روحانی براساس آن، ضمن تشکیل یک گروه کاری تخصصی در تهران و پس از بررسی های نهایی و هماهنگ نمودن با داده ها و قوانین حکومتی ، در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۵، آن را رونمایی نمود.
براساس گزارشاتی که آخوند روحانی اکنون در شبکه های اطلاعاتی قرارداده است، وی پیش از اعلام و رونمایی از سند ۲۰۳۰ ، خامنه ای طلسم شکسته و همچنین قوه قضائیه حکومت را در جریان محتوی این سند قرارداده بود. براین سیاق مهم ترین محورهای این سند، اجرایی نمودن اهدافی مانند: « برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر» می باشند. به یقین اهداف فوق در تضاد آشکار با روح و جوهر تفکرات ارتجاع حاکم بر میهن امان می باشد، بطوریکه دیکتاتوی ولی فقیه اساسا در وضعیتی داخلی و بین المللی نیست تا مفاد این سند را در کشور به اجرا درآورد.

همچنین آخوند لاریجانی، رئیس قوه قضائیه حکومت در تازه ترین موضعگیری خود علیه سند ۲۰۳۰ ، آخوند روحانی را به « دروغگویی» متهم نمود. وی در ادامه افزود: « قوه قضاییه هیچ اطلاعی از سند ۲۰۳۰ نداشت. انتظار می‌رود که دولت با خودداری از تبلیغات رسانه‌یی و بیان حرفهای مغالطه‌آمیز، مسئولیت کار خود را در این زمینه به‌عهده گیرد و به‌دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد». ( خبرگزاری نیروی ترویستی قدس  ، تسنیم ۲۲ خرداد ۱۳۹۶)
درپی این موضعگیری های تند بود که مجلس ارتجاع نیز سرانجام وارد میدان شد و بدین سان مهر تائید از سوی دو قوه حکومتی را برسخنان ولی فقیه نهاد. دراین رابطه به گزارش سایت حکومتی مشرق نیوز ( ۲۴ خرداد ۱۳۹۶) «۱۵۱ نماینده مواردی را درباره سند ۲۰۳۰ مطرح کرده و در پایان اعلام کردند که این سند به دلیل عدم تصویب در مجلس، اعتبار ندارد. همچنین با توجه به اینکه مقام معظم رهبری صریحا بر ضرورت الغای این سند به دلیل نقض استقلال فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تاکید کردند، انتظار می‌رود در راستای اجرای جزء ۱ بند الف ماده ۶۳ در قانون برنامه ششم ملغی اثر بودن این سند به صورت رسمی اعلام شود.».

بدین سان ملاحظه می شود که چشم انداز برای بایگانی نمودن این سند و زمینه الغای آن بطور اصولی در این رژیم بنیادگرا مهیا شده است. در قدم آخر نیز شورای انقلاب فرهنگی نظام که متولی سیاست های ارتجاعی رژیم است، روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد اعلام نمود « سند ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار خارج کرده و آن را کنار گذاشته » است.