بیکاری که اکنون در حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی به معضلی لاینحل برای میلیون‌ها خانوار تبدیل شده است، به یقین ماحصل برهم خوردن تعادل در چرخه اقتصادی می‌باشد؛ زیرا در نبود سرمایه‌گذاری و چنگ انداختن نیروی سرکوبگری مانند سپاه پاسداران با زیرمجموعه‌های عظیم آن در اقتصاد کشور، اکنون هیچ چشم‌اندازی برای برون رفتن از این بحران متصور نیست.
به موازات این واقعیات، شکست سپاه پاسداران در زمینه اقتصادی نیز ترجمان همان شکست سیاست های کلی ولی‌فقیه تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» است. براین منطق اکنون مردم ایران شاهد هستند که بیش از ۶۰ درصد از صنایع و واحدهای تولیدی به ورشکستگی کشیده شده و در نبود حمایت‌های دولتی و یا سرمایه‌گذاری، در نهایت صنایع کشور یکی پس از دیگری در صف تعطیلی قرار گرفته‌اند.
کارخانه‌های قدیمی مانند ارج، کفش ملی، شرکت داروگر با قدمتی بالغ بر ۹۰ سال، کارخانه چرم که روزی روزگاری از بزرگترین تولیدکنندگان چرم در خاورمیانه بود، قند ورامین، تعطیلی بیش از ۱۷ کارخانه سرامیک و کاشی، صنایع نساجی، روغن نباتی قو، فولاد سهند و یا ایران چوب تنها نمونه‌های کوچکی از ابعاد روند رکود شدید اقتصادی است که در یک سر آن باندهای مافیایی رژیم و ارگان‌های سرکوبگر مانند سپاه پاسداران با خیل بی‌رویه واردات قرار دارند و در سر دیگر دولت‌های دست‌نشانده ولی‌فقیه با سیاست های غلط و مخاطره‌آمیز اقتصادی.
رئیس پیشین دانشکده اقتصاد در رژیم آخوندی در ادامه با اعتراف به واقعیت‌های فوق و به‌ویژه وجود فساد گسترده ساری و جاری در دستگاه‌های حکومتی افزود: «با توجه به این که مسئله فساد اقتصادی به میزان قابل ملاحظه‌ای از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد لذا زمانی که حرف از فساد اقتصادی به میان می‌آید در رأس آن بانک‌ها قرار دارد».
وضعیت بحرانی رژیم در زمینه‌های مالی و اقتصادی تنها به این واقعیت‌ها بسنده نمی‌کند، بلکه چشم‌انداز به گفته این کارشناس حکومتی برای سال‌های آینده بسیار تیره و تاریک می‌باشد. وی روند بحران‌ها را اینگونه پیش‌بینی می‌کند: «دولت مجبور است برای کاهش رکود، دست از کاهش تورم بردارد، بنابراین تورم به ۱۵ تا ۱۶ درصد خواهد رسید. تراکم انباشتگی شدیدی که در بخش مسکن ایجاد شده است، گریز از رکود مسکن به ویژه در کوتاه مدت را تا حدی غیرممکن کرده، بنابراین پیش‌بینی این است که بازار مسکن همچنان در رکود شدید باقی خواهد ماند».
