همزمان با این اجلاس، ۵ سازمان غیر دولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد بیانیه ای را زیر عنوان «قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۹۸۸، یک جنایت علیه بشریت است» به ثبت رساندند که از سوی دبیرخانه شورای حقوق بشر بعنوان سند رسمی اجلاس منتشر شد.

این بیانیه بر ضرورت تشکیل کمیسیون تحقیق سازمان ملل برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) در ایران تاکید می کند و خواستار تشکیل یک کمیسیون بین المللی تحقیقات در مورد این جنایت و قرار گرفتن آن در دستور کار کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است.

سازمانهای امضاء کننده این بیانیه عبارتند از:
فرانس لیبرته – بنیاد دانیل میتران
حزب رادیکال فراملیتی
انجمن مراپ (جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلق‌ها)
انجمن بین‌المللی حقوق بشر زنان
انجمن بین‌المللی توسعة آموزش

علاوه بر این انجمن حقوق بشری به قابیل دست نزنید، کمیتة دفاع از حقوق بشر در ایران و انجمن زنان ایرانی در فرانسه نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.

بیانیه  ۵ سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد علیه قتل عام ۶۷ ژوئن ۲۰۱۷

تشکیل کمیسیون تحقیق سازمان ملل برای پایان دادن به مصونیت از مجازات در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) در ایران ضروری است.

دبیر کل سازمان ملل، آنتونیو گوترز، در گزارش ۱۳ مارس ۲۰۱۷ خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر دهها نسخه از شکایات خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دادستان دادگاه جنایی بین المللی را از طرف خانواده های افراد به قتل رسیده در قتل عام ۱۳۶۷ در ایران دریافت کرده است.

در فوریه ۲۰۱۷ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل زید رعد الحسین به درستی اظهار داشت که مصونیت از مجازات باعث نقض بیشتر حقوق بشر میشود. این ارزیابی به طور خاص در مورد ایران درست است جایی که به قتل عام حدود ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ هرگز به طور رسمی اذعان نشده یا مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است.

بنا به سازمان غیر دولتی "عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در ایران" مستقر در لندن که یافته های خود پس از تحقیقات در مورد این قتل عام را در فوریه ۲۰۱۷ منتشر ساخت در پایان جنگ ایران عراق ولی فقیه رژیم ایران خمینی با صدور یک فتوا؛ دستور اعدام تمامی زندانیان سیاسی حامی گروه اپوزسیون اصلی رژیم به نام سازمان مجاهدین خلق ایران  را صادر کرد.. بر اساس فتوای خمینی، "کمیسیون های مرگ" در سراسر کشور تمامی زندانیان سیاسی را که حاضر به نفی اعتقادات سیاسی خود نشدند اعدام کردند.  
گزارش سازمان غیر دولتی عدالت برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ در ایران اشاره میکند که بی عملی و عدم حساسیت جامعه بین المللی نسبت به این جنایات به حکومت ایران اجازه داده است که برای ادامه نقض قانون بین المللی و حقوق بشر احساس آزادی کند.

۵ سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد دربیانیه خود درباره قتل عام ۶۷ می افزایند:
شکست جامعه بین المللی تا به امروز برای انجام تحقیقات در مورد این "جنایت علیه بشریت" و به عدالت کشاندن عاملان آن به یک فرهنگ مصونیت از مجازات برای مقامات رژیم ایران سوخت رسانی کرده است تا حدی که آن مقاماتی که در "کمیته مرگ" در[قتل عام] سال ۱۳۶۷ در تهران قرار داشتند امروز همان کسانی هستند که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران میشوند.
پروسه انتخابات در رژیم ایران با نرم های شناخته شده بین المللی برای انتخابات دمکراتیک ناهمخوان است و بنا به قانون اساسی کاندیداها باید وفاداری و اعتقاد خود به حاکمیت ولایت فقیه را در گفتار و عملکرد ثابت کنند. کاندیداها به دقت توسط شورای نگهبان که اعضای آن توسط ولی فقیه منصوب میشوند مورد بررسی و دستچین قرار میگیرند. یکی از شش کاندیداهایی که مورد تایید قرار گرفتند ابراهیم رئیسی بود که در سال ۱۳۶۷ به عنوان معاون دادستان در کمیسیون مرگ تهران قرار داشت و هزاران زندانی سیاسی را به جوخه اعدام سپرد. او در رقابت با رئیس جمهور کنونی رژیم ایران قرار داشت که او هم به همان میزان دارای سابقه ای اهریمنی در زمینه حقوق بشر است. در دوره اول ریاست جمهوری او بیش از ۳۰۰۰ اعدام صورت گرفته است. وزیر دادگستری روحانی، مصطفی پور محمدی است که او هم به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ تهران قرار داشت.  بدون تلاش های بین المللی برای اطمینان از حسابرسی در مورد قتل عام ۱۳۶۷، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر از پیش خواهد شد.

بیانیه ۵ سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی سازمان ملل سپس با یادآوری انتشار فایل صوتی آقای منتظری و اقدامات بعدی رژیم برای مقابله با تاثیرات انتشار این فایل صوتی  می افزاید:
از تابستان ۲۰۱۶ تا کنون، جامعه مدنی ایران با سرپیچی از حاکمیت و شکستن تابو و به طور آشکار صحبت کردن از قتل عام ۱۳۶۷ خواهان عدالت شدند.
یک کلیپ ویدئویی در ۲۲ آوریل ۲۰۱۷ و سخنرانی یک دانشجو در دانشگاه تبریز که قتل عام ۱۳۶۷ در ایران را محکوم میکند به طور گسترده ای در رسانه های اجتماعی پخش شد. این دانشجو خطاب به حسن عباسی، یک عضو ارشد سابق سپاه پاسداران، گفت: "تئوری شما و بحث و گفتگوی شما از یک قتل عام وحشتناک، ضد انسانی، غیر قانونی و ضد مذهبی در سال ۱۳۶۷ دفاع میکند...ما خیانت و جنایات شما را نه خواهیم بخشید و نه فراموش میکنیم. مردم ما به خاطر درد و آلام مادران (شهیدان) از شما انتقام خواهند گرفت."

۵ سازمان غیر دولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد در بیانیه خود، با مرور اظهارات هموطنانی همچون دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ۵۷ و مقامات پیشین و ریزشی رژیم در مورد قتل عام بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سراسر کشور با حکم خمینی و محاکمه های چند دقیقه ای زندانیان توسط کمیسیون مرگ و دفن شهیدان در گورهای جمعی، به  اقدامات و گزارشهای مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر و وکلای برجسته درباره قتل عام ۶۷ می پردازد و  می افزاید:
وکیل بریتانیایی، جفری رابرتسون، رئیس سابق دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون، در سال ۲۰۱۰ علیرغم اینکه به تمامی شواهد دسترسی نداشت یک گزارش عمیق و مستند از این قتل عام منتشر کرد. او در کتاب خود با تیتر "ملاهای بی رحم" اظهار داشت که این کشتار جنایات علیه بشریت است و میتواند به عنوان نسل کشی طبقه بندی شود.
رابرتسون نتیجه کرد: "در ایران قتل عام در زندانها به موجب بی رحمی و شقاوت محاسبه شده آنها توسط رهبران سیاسی و قضایی کشور در قیاس با سایر قتل عام ها قابل سرزنش تر هستند... دو نفر از رهبرانی که قتل عام ۱۳۶۷ را توصیه و اجرا کردند به ترتیب ولی فقیه و رئیس شورای مصلحت هستند و قضات کمیسیون مرگ در مقام های خود در قضاییه باقی مانده اند. آنها شایان محاکمه شدن در دادگاه بین المللی هستند دادگاهی که توسط شورای امنیت میتواند ایجاد شود (صفحه ۱۰۴)."
تغییر گوینده:
 مجمع عمومی ملل متحد در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ قطعنامه A/RES/71/204 را تصویب کرد که به رژیم ایران فراخوان میدهد تا "یک پروسه جامع حسابرسی را در پاسخ به تمامی موارد نقض حقوق بشر از جمله مواردی که شامل قضاییه رژیم ایران و ارگان های امنیتی میشود را راه اندازی کند تا به مصونیت از مجازات برای چنین نقض هایی پایان دهد." با این حال، رژیم ایران از این فراخوان تبعیت نکرده است.
تغییر گوینده:
بیانیه ۵ سازمان غیر دولتی درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون تحقیقات سازمان ملل درباره قتل عام ۶۷ می افزاید:
آنچه که در زندانهای ایران در ۱۳۶۷ واقع شد همچنان یک زخم عمیق در جسم و جان مردم ایران باقی مانده است. تنها راه برای تسکین این زخم انجام یک تحقیقات جامع و شناسایی کسانی است که از قدرت خود سوء استفاده کردند تا هزاران نفر از مخالفان خود را اعدام کنند.

بنا به کنوانسیون های بین المللی هیچ اساسنامه محدودیت [زمانی و مکانی و غیره] برای جنایات علیه بشریت وجود ندارد. این مسئولیت جامعه بین المللی از جمله شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل است تا به این موضوع رسیدگی و از حسابرسی از عاملان آن اطمینان حاصل کند آنچه که به این موضوع فوریت میبخشد این است که قتل عام و نسل کشی ۱۳۶۷ پایان نیافته است وهنوز ادامه دارد – بعنوان مثال، کمیسر عالی زید الحسین به دنبال اعدام ۲۵ نفر سنی در ۲ اوت ۲۰۱۶ در ایران با انتشار یک بیانیه این "اعدامهای جمعی" را تقبیح کرد. علاوه براین، عاملان قتل عام ۱۳۶۷ هنوز در مسند مقامهای کلیدی هستند و میتوانند به زودی در راس یک دولتی قرار بگیرند که با مصونیت به کشتار مخالفان خود ادامه دهند.

۵ سازمان غیر دولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد در پایان بیانیه خود می افزایند:
در خاتمه ما توصیه میکنیم که:
۱) کمیساریای عالی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل این قتل عام را در دستور کار خود قرار دهند و به عنوان اولین گام یک کمیسیون بین المللی تحقیقات را منصوب کرده تا در مورد این جنایت شنیع تحقیقات کند؛
۲) گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، عاصمه جهانگیر، یک تحقیقات در مورد قتل عام ۱۳۶۷ را به عنوان بخشی از دستور کار خود انجام دهد.؛
۳) گزارشگر ویژه ترویج واقعیت، پابلو دو گریف، پرونده قتل عام ۱۳۶۷ در ایران را در گزارش بعدی خود به شورای حقوق بشر اضافه کند.