در حالیکه آخوند روحانی همچنان سیاست های کلی دولت آینده را بر ادامه روند برجام های پی در پی گذاشته است و بدین سان متمایل بسوی جام زهر ای بعدی می باشد، خامنه ای با به میدان فرستادن مهره های ریز و درشت حکومتی و بویژه نمایندگان ولی فقیه در نمایش جمعه، تلاش دارد تا ضمن فشار و تعین خطوط قرمز، براین روند ترمز بکشد.

سهم خواهی هرچه بیشتر ولی فقیه ارتجاع از دولت آخوند روحانی را وی در تازه ترین سخنان خود بصراحت با کلماتی مانند استفاده از «نیروهای انقلابی» به بیرون ساطع کرده است.

خامنه ای در این رابطه با گذاشتن سنگ بنا بر خواسته های دیکتاتوری ولایت، افزود: «چالش هزینه دارد اما سازش هم هزینه‌های گزاف دارد... اگر انسان با اعتماد به نفس و منطق و عقلانیت انقلابی در یک چالش وارد شود، هزینه‌اش به مراتب کمتر از هزینه سازش است».(خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۲۲ خرداد ۱۳۹۶)

همچنین موضعگیری هایی که طی روزهای اخیر بطرز گسترده ای از سوی باند خامنه ای مطرح می شوند، به یقین ریشه در تفکر تابعیت کامل از ولی فقیه زهر خورده و بویژه با آغاز تحریم های شدید از سوی ایالات متحده علیه سیاست های مخرب رژیم دارند.

بر اساس دکترین خامنه ای، رئیس جمهور نظام منطقا باید ضمن استفاده از «نیروهای انقلابی» بخوانیم عناصر اطلاعات، کادرهای سپاه پاسداران و یا عناصر بسیج سرکوبگر در کابینه جدید، به وحدت در میان باند های رژیم برسد و بدین سان «منویات» ولایت را در زمینه های سیاسی، منطقه ای، بین المللی، اقتصادی و فرهنگی با دامن زدن هرچه بیشتر به بحران ها، به پیش ببرد.

در پی این سخنان، عناصرباند های ولایت یکی پس از دیگری به صحنه آمده و نسبت به سیاست های دولت دوازدهم هشدار دادند. برای نمونه آخوند نوری همدانی از باند خامنه ای در سخنانی ضمن گوشزد کردن و هشدار دادن نسبت به عواقب عدم تبعیت از ولی فقیه می گوید: ««مردم با کسی عهد و پیمان نبسته‌اند، اگر کسی بخواهد ارزش‌های اسلامی و انقلابی آنان را زیرسؤال ببرد، تحمل نمی‌کنند؛ پس به‌جای طرح مسائل اختلاف‌انگیز همه حول محور رهبری وحدت داشته باشیم». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم ۲۷ خرداد ۱۳۹۶)
چماق «تعیین صلاحیت کابینه » که از هم اکنون از سوی باند مقابل بلند شده است، ترجمان همین سهم خواهی از دولتی است که بقول رئیس آن تا به امروز «امنیتی ترین» دولت در تاریخ حکومت آخوندی بوده است.

در این راستا باند خامنه ای با اشاره برتصویب تحریم های جدید علیه سپاه پاسداران و عناصر سرکوبگر رژیم و به تبع آن شکست برجام، تلاش دارند تا تمامی شکست های ولی فقیه را در سبد آخوند روحانی و دولت یازدهم قرار دهند.

برخلاف این تهدیدات، پیشتر یک سایت نزدیک به آخوند روحانی در مطلبی ضمن ریختن آب پاک بر خواسته های باند خامنه ای به صراحت نوشت: «در مجموع شکی نیست که روحانی تصمیم دارد کابینه خود را ترمیم کند و دیگر هم قصد ندارد مانند سال ۹۲ محافظه کارانه عمل کند. شاید در آن دوره نیاز بود در انتخاب برخی وزرا منافع بعضی جریان های سیاسی را در نظر بگیرد تا بتواند بخشی از کابینه را باب میل خود بچیند اما در این دوره قطعا به دنبال این خواهد بود که کابینه ای را به مجلس دهم معرفی کند که کاملا باب میل خودش است». (سایت حکومتی فرارو ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)

بهرحال از داده های حکومتی چنین می توان استنتاج نمود که موضوع ترکیب کابینه دولت دوازدهم اکنون به موضوع اختلاف جدی میان باند های حکومتی تبدیل شده است. یک کارگزار حکومت در مجلس با انتقاد از نا کارآمدی وزرا و عدم تحقق برنامه کابینه در دولت یازدهم تاکید کرد:«لازمه تحقق اهداف، انتخاب افرادی است که در پی منافع شخصی و گروهی خود نباشند».