بر اساس گزارشات منتشره یکی از موضوعات کاری، همان رسیدگی به پرونده‌ای پولشویی در دیکتاتوری ولی‌فقیه و تصمیم‌گیری در مورد «خارج نمودن» یا «همچنان در لیست گذاشتن» رژیم آخوندی از سوی ارگان نظارتی می‌باشد.
با توجه به اینکه گروه ویژه مالی به مدت یک سال دیگر محدودیت‌ها علیه رژیم آخوندی را تعلیق کرده است، اما همزمان اعلام نموده تا زمانیکه دیکتاتوری ولی‌فقیه مصوبات و برنامه‌های ارائه شده را به‌طور کامل اجرا نکند، ایران همچنان در فهرست سیاه باقی خواهد ماند. همچنین این گروه نظارت بر پولشویی تأکید کرده است که اگر در پایان یک سال تعلیق پیشرفتی حاصل نشده باشد، این محدودیت‌ها بار دیگر اعمال خواهند شد.
دولت آخوند روحانی به همراه لابی‌های دیکتاتوری ولی‌فقیه تا به امروز در راستای خروج رژیم از لیست سیاه تلاش‌های زیادی به خرج داده‌اند که تماماً ناموفق بوده است. آخرین تلاش از سوی شریک تجاری رژیم، یعنی اتحادیه اروپا برای ادامه «تعلیق» تا شال آینده صورت گرفته است.
بسیاری از کارشناسان مسائل مالی بر این عقیده‌اند، ابقاء نام رژیم آخوندی در لیست سیاه پولشویی در حالی همچنان به قوت خود باقی مانده است، زیرا این ارگان بین‌المللی هیچ نشانه و یا اراده جدی از تغییر سیاست‌های نظام آخوندی در رابطه با توقف پولشویی، سیستم‌های بانکی وابسته به سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس و یا هزینه‌های میلیاردی برای گروهای تروریستی رژیم ثبت نکرده است.
در این رابطه خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس (۲ تیر ۱۳۹۶) در گزارشی از جمله نوشت: «این کارگروه در سال‌های گذشته ایران و کره شمالی را در «فهرست سیاه» قرار داده و به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این ٢ کشور هشدار داده است.
اما بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی آورد».
ترجمان این جملات به معنای عدم اطمینان جامعه بین‌المللی به یک دیکتاتوری سرکوبگر و جنگ افروز است که در زمینه پولشویی ید طولانی دارد. بر این منطق هرگونه مراودات بانکی، تبادل‌های ارزی و یا افتتاح شعب برای بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی ممنوع گردیده است. همچنین در راستای لیست گذاری رژیم که اکنون دولت آخوند روحانی با شادی از «تعلیق یک ساله» آن سخن می راند، بانک‌های بزرگ خارجی و بین‌المللی از عدم تمایل خود برای همکاری با ایران به دلیل پرخطر بودن و لیست گذاری رژیم به جد خودداری می‌کنند.
این گزارش با اشاره به عدم چشم‌انداز برای خروج رژیم از لیست سیاه می‌افزاید: «هرچند ایران خواستار آن است که به طور کامل از فهرست سیاه این کارگروه خارج شود، اما «نهایت چیزی که می‌تواند به آن امیدوار باشد، ادامه تعلیق [اقدامات تقابلی] است».
همچنین به گزارش المونیتور: «این هفته، «جو لیبرمن» و «مارک کرک» دو سناتور آمریکایی در یادداشتی در روزنامه «وال‌استریت ژورنال»، خواستار بازگشت اقدامات تقابلی علیه ایران شدند».
