به یقین این وضعیت بحرانی مبنی بر صدر مجوز برای ورود آب آشامیدنی از کشورهای اروپایی، در راستای همان سیاستهای راهبردی «مقام معظم» برای به حرکت درآوردن اقتصاد مقاومتمیکند. میباشد. همان اقتصادی که آب کشور را به خارج صادر و بجای آن آب از خارج وارد میکند!
سخن از شبه سیاستهای کلی بر سر اقتصادی است که از نانوآب آن گرفته تا پوشاک، لوازم بهداشتی، ماشین، چادر، مهر نماز، چوب بستنی، کلنگ، خودرو و یا صنایع متوسط و بزرگ کشور به دلیل ورشکستگی، نبود سرمایهگذاری، عدم استفاده و بهینه کردن منابع گسترده و سرشار داخلی، سوء مدیریت و غارتگری باندهای مافیایی رژیم آخوندی، اکنون به چنان رکود بیسابقهای راه بردهاند که خروج از آن به یقین تا دههها امکانپذیر نخواهد بود.
در رابطه با صدور مجوز ورود آب به کشور، دبیر حکومتی در انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی در رژیم آخوندی گفت: «واردات این محصولات با اخذ مجوز قانونی از نهادهای متولی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت انجام میشود. یکی از این شرکتها در سال جاری موفق به واردات محصولات آب بستهبندی داخل کشور شده است تا در نهایت واردات قانونی محصولات آب بستهبندی به داخل کلید بخورد». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۶ تیر ۱۳۹۶)
این کارگزار حکومتی در ادامه ضمن اشاره به تشابه کیفیت آبهای تولیدی در داخل با نمونههای وارداتی آن، میافزاید: «با توجه به قیمت بالا تولیدکنندگان داخلی از واردات این محصولات به داخل کشور استقبال میکنند چرا که وقتی مشتری آب بستهبندی داخلی را با محصول وارداتی مقایسه میکند و متوجه میشود که چه تفاوت فاحشی علیرغم وجود کیفیت یکسان بین محصول داخلی و خارجی وجود دارد».
در لابلای این جملات بهخوبی میتوان منافع گسترده مالی و دستان آلوده باندهای مافیایی در رژیم آخوندی را مشاهده نمود. در رابطه با درآمدهای سرشار از فروش آبهای وارداتی باید این نکته را نیز اضافه نمود که برای نمونه بطری آب آشامیدنی خارجی در ایران اکنون تا ۴۰ هزار تومان و در بزرگ شهرهای ایران تا سقف ۶۰ هزار تومان به فروش میرسد، در حالیکه مشابه داخلی آن تنها به قیمت یک هزار تومان گزارش شده است.!!
با این اوصاف از اکنون میتوان پیشبینی نمود که این وضعیت در آینده نه چندان دور، به تعطیلی زنجیرهای تولیدات داخلی و کارخانههای تولید آب معدنی و آب آشامیدنی، به مانند بسیاری دیگر از واحدها در کشور راه خواهد برد.