براساس داده های حکومتی این قرارداد که ارزشی معادل ۵ میلیارد دلار دارد، بزرگترین قرارداد بهینه سازی منابع ملی نفت است که پس از اجرایی شدن تسلیم نامه برجام، اکنون به توافق نهایی رسیده است.

نکته قابل توجه میزان مدت زمان ۲۰ ساله و سهم طرفین در این قرارداد می باشد، بطوریکه شرکت توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت سی ان پی سی چین ۳۰ درصد و سهم ناچیز رژیم آخوندی که منطقا خود باید صاحب اصلی و متولی و حافظ منابع نفتی و گازی ایران باشد، تنها ۱۹.۹ درصد می باشد!

بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی براین عقیده هستند که اجریی شدن این قرارداذ با توجه به در راه بودن دور جدید تحریم های سهمگین از سوی ایالات متحده علیه سپاه پاسداران و زیر شبکه های آن، در هاله ای از ابهام قراردارد.

دراین رابطه پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال فرانسه در مراسم امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، ضمن اعتراف به این وضعیت نامتعین گفت: «همانطور که می‌دانید توتال یک شرکت خصوصی است و ما به مقامات اجرایی و سیاسی فرانسه اطلاع دادیم که برای امضای این قرارداد به ایران می‌آییم اما منتظر اجازه کسی نمی‌مانیم». وی در ادامه و در واکنش به این سوال که «از سوی آمریکا فشار یا تهدیدی برای امضا نشدن قرارداد برشما وارد شده است یا خیر»؟، سکوت کرد و گفت:«پاسخی برای این سوال ندارد». (سایت حکومتی صراط ۱۲ تیر ۱۳۹۶)

پیشتر نیز رسانه های حکومتی از این قرارداد با عناوینی مانند «محرمانه» یاد کرده بودند. به یقین همزمانی انعقاد قرارداد بی ربط با سفر شتابان وزیر خارجه ولی فقیه به فرانسه برای جلوگیری از برگزاری همایش پرشکوه مقاومت ایران و فشار بر دولت جدید این کشور، تماما در راستای سیاست شانتاژ خامنه ای می باشند. همچنین در آبان ماه گذشته زنگنه وزیر نفت رژیم در سخنانی اعلام کرده بود که:«به زودی قرارداد محرمانه توسعه این میدان با توتال امضا خواهد شد». (سایت حکومتی انتخاب ۱۷ ابان ۱۳۹۶)

براین منطق دیکتاتوری خامنه ای در هراس از تبعات اجتماعی و سیاسی این قرارداد وطن فروشانه از دادن هرگونه اطلاعی نسبت به جزئیات آن خودداری کرده است. خبرگزاری حکومتی مهر (۱۲ تیر ۱۳۹۶) در گزارشی از سابقه منفی شرکت توتال در ایران، ضمن برملا کردن این پنهان کاری های رژیم در مورد جزئیات «قرارداد محرمانه» نوشت:«دولت در سکوت اصلاح این قراردادها را پیش برد و مشخص نیست قراردادی که قرار است بزودی مدیران توتال آن را امضا کنند، نسخه اصلاح شده قراردادهای آی پی سی است یا همان نسخه پرایرادی که فرانسوی ها را بر صنعت ملی شده نفت ایران مسلط می کند و با اعطای امتیازات ویژه، در آینده نزدیک بار دیگر پای این شرکت فرانسوی- آمریکایی را به دادگاههای ایالات متحده باز خواهد کرد».

واقعیت در فرای چنین قراردادهایی آن است که دیکتاتوری ولی فقیه برای دستیابی به منابع مالی و تغذیه سیاست های راهبردی نظام آخوندی در زمینه پروژه های موشکی و اتمی و یا صدور بنیادگرایی، تروریسم و تقویت بازوان تروریستی مانند سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، حزب الشیطان، حشد الشعبی و یا حوثی ها نیاز مبرمی به پیداکردن منابع جدید مالی دارد که براین منطق یکی از راهکارها، همان انعقاد قراردادهای نفتی با کشورهای خارجی می باشد.