اکنون آخوند روحانی در تازه‌ترین سخنان و بالا گرفتن جنگ قدرت میان سپاه و دولت وی، ضمن اعتراف، از به نقش مخرب دیکتاتوری ولی‌فقیه در عراق و سوریه پرده برداشت. وی در این رابطه بی‌محابا گفت: ««وقتی ما میگیم کمک به ملت عراق بعضی‌ها فکر می‌کنند فقط فداکاری جانی است که عده‌ای فداکاری می‌کنند درسته عده‌ای با جان فداکاری می‌کنند و باید قدردانی کنیم اما حقوق اینها رو کی تأمین میکنه؟ سلاح اینها رو کی تأمین میکنه؟ تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تأمین کرد؟ پولش رو کی تأمین کرد؟ در شرایط تحریم، نیازهایی که مردم سوریه داشتند پولش رو کی تأمین کرد؟». (سایت حکومتی الف ۲۰ تیر ۱۳۹۶)
واقعیت این است که رژیم آخوندی بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و همچنین منابع مالی ناشی از درآمدی‌های تجاری با کشورهای خارجی را همواره به‌عنوان منبع بزرگی برای تأمین و تولید سلاح، موشک، بمب اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی به کشورهای منطقه اختصاص می‌دهد. به موازات این وقعت نیز راه‌اندازی نیروهای تروریستی و حمایت‌های مالی از آنان مانند «حزب الشیطان در لبنان، حشد الشعبی در عراق، حوثی‌ها در یمن» و یا گردان‌های، فاطمیون و عماریون در سوریه به موازات گسیل گسترده نیروهای سپاه پاسداران به این کشورها، بخش دیگری از پایه دوم سیاست‌های مخرب رژیم در منطقه است.
آخوند روحانی در ادامه به پشتیبانی مالی و لجستیک دولت «تدبیر و امید» و همچنین دخالت‌های آشکار حکومت آخوندی درکشورهای همسایه اذعان نمود و افزود: «در شرایط تحریم، ما میشنویم که یک موشکی از خاک ما حرکت کرد رفت یک مرکزی رو از مراکز تروریستی رو هدف قرار داد درسته اونهایی که این موشک رو پرتاب کردند تلاش کردند فداکاری کردند اما موشک رو کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولته وزارت دفاعه که این موشک رو میسازه پولش رو کی تأمین کرد؟ بخش اقتصادی کشور هست که اون رو تأمین میکنه کار عظیم و بزرگی انجام گرفت در دولت یازدهم یک بار وزیر دفاع ما اعلام کرد سلاحهای راهبردی که در دولت یازدهم ساخته شده ۸۰ درصد کل سلاحهایی است که در دولتهای قبل ساخته شده».
همچنین بازوان خونین صدور این سیاست نیز همان سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس با مجموعه عظیمی از زیر شبکه‌های مالی، بانکی، تولیدی و اقتصادی می‌باشند که بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد کلان کشور را اکنون در اختیار خود قرارداده است.
بر این منطق مشاهده می‌شود که هر دلار ناشی از فروش نفت و یا قراردادهای تجاری و هرگونه سرمایه‌گذاری در اقتصاد کلان در این حاکمیت، مانند نمونه اخیر آن از سوی شرکت توتال، نه در راستای صلح و ثبات و رسیدگی به مردم دردمند میهن امان، بلکه کمک بزرگی به سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی می‌باشند. بر این اساس است که هر روز شاهد رشد فقر، بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و لشکر فلاکت‌زدگان در ایران تحت حاکمیت آخوندی و نیز رشد و نمو بنیادگرایی و تروریسم و ناامنی در کشورهای همسایه می‌باشیم.
