به یقین این قتل فجیع که بسیاری از خانواده‌ها و مردم ایران را دردمند کرده است، ماحصل سیاست‌های ناشی از فرهنگ ارتجاعی و سرکوبگرانه و عقب‌مانده رژیمی است که در جای‌جای کشور اعمال خشونت، بی‌قانونی، کودک‌آزاری، تعرض به مال و جان مردم، زن و دختر ستیزی و اساساً عدم به رسمیت شناختن حقوق کودکان و نوجوانان را در سایه نبود قوانین بروز شده و استاندارهای دنیای امروزی ساری و جاری کرده است.
به موازات این واقعیات نیز باید به وجود فقر گسترده در میان مردم اشاره نمود که خود در بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به بروز چنین فجایعی ضریب میزند. به یقین در این راستا و تا زمانیکه این دیکتاتوری خون‌ریز و سرکوبگر بر مسند قدرت نشسته است، بر روز چنین قتل‌ها و تنش‌های شدید و آسیب‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رژیم با اعتراف به وجود فقر در جامعه به‌عنوان یکی از دلایل اصلی برای بروز چنین جنایاتی گفت: «در خانواده‌ای که شغل پایدار و مناسب وجود نداشته باشد و افراد مشغول به کاری باشند که طبیعی نیست؛ مشکلاتی نیز به وجود می‌آید؛ به طور مثال کودک باید در زمان سال تحصیلی به مدرسه برود و در تابستان نیز در یک محیط امن تربیت و تعلیم شود، اما آتنا مجبور می‌شود؛ در کنار پدر دستفروشی کند. در نزدیکی او اگر فرد بیماری وجود داشته باشد؛ تبدیل به طعمه می‌شود». (سایت حکومتی سلامت نیوز ۲۵ تیر ۱۳۹۶
همچنین بر اساس داده‌های حکومتی، قوه قضائیه رژیم که بخشی از تیول بیت خامنه‌ای است در سال ۸۸ طرحی بنام «حمایت از کودکان و نوجوانان» را در قالب ۵۹ ماده به دولت پاسدار احمدی‌نژاد ارائه داد. حال با گذشت قریب ۶ سال از آن تاریخ و با نگاهی به روند روزافزون خشونت علیه کودکان و نوجوانان که خود را در قتل، تعرض، بیگاری و استثمار، کودکان کار و یا کودکان خیابانی و بی سرپرست به نمایش می گذارد، این سؤال مطرح است که سرانجام آن طرح آبکی به کجا رسیده است و چرا رژیم تمایلی از خود برای نهایی کردن پرونده این لایحه نشان نمیدهد؟
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت نوشت: «پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد، اما پس از گذشت حدود ۶ سال از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به مجلس، این لایحه همچنان در دست بررسی بوده و هنوز نتوانسته به صحن علنی وارد شود». (همان منبع بالا)
همچنین با نیم نگاهی به دیدگاه‌های به‌غایت ارتجاعی رژیم آخوندی، به‌خوبی می‌توان به دلایل عدم تمایل حاکمیت برای تصویب لایحه کودکان و نوجوانان رسید. براین منطق و ازدید آخوندهای مرتجع، در دیکتاتوری ولی‌فقیه اساساً نیازی به هیچگونه لایحه و یا قانون در دفاع از کودکان وجود ندارد.
براین اساس طرح نهایی رژیم، همان چارچوب بسیج سرکوبگر برای کودکان و نوجوانان در کودکستان‌ها، مدارس و یا مراکز آموزشی است که در نهایت از نسل آینده، سربازان یکبار مصرف برای نیروهای سرکوبگر و سیاست‌های جنگ افروزانه رژیم بسازد. براین اساس است که دیکتاتوری خودکامه ولی‌فقیه از امضاء پروتکل منع حضور کودکان در جنگ تا به امروز خودداری کرده است.
