در این رابطه یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رژیم با اشاره به ابعاد روبه رشد این پدیده نوظهور گفت: «اعلام آمار ۲ هزار و ۳۰۰ کودکی که به دلیل زندانی بودن والدین خود در زندان به سر میبرند بسیار عجیب و قابل تأمل است، از این رو رئیس سازمان زندانها بهتر است آمار شفافی از تعداد مادران زندانی اعلام کند». (سایت حکومتی خانه ملت ۳۱ تیر ۱۳۹۶)
ترجمان این جملات به معنای آن است که این آمار نه تنها حقیقی نیست، بلکه به مثابه نوک کوه یخ از ابعاد واقعی کودکان زندانی در حاکمیت منحوس ولیفقیه میباشد. همچنین این وضعیت بحرانی در حالی است که عطف به تعهدات بینالمللی از جمله ماده 37 مربوط به کنوانسیون حقوق کودکان، هرگونه نگهداری و استفاده ابزاری از کودکان در زندان به دلیل جرم و یا زندانی بودن افراد خانواده، ممنوع میباشد. بر این منطق باید گفت که جای کودک در مهد کودک و یا مدارس است نه در زندان و سیاهچالهای قرونوسطایی.
این متولی دستگاه مقننه حکومت در ادامه با اعتراف به پنهانکاری های رژیم و بهویژه قوه قضائیه که بخشی از تیول ولیفقیه میباشد، میافزاید: «مخفی کردن آمار مجرمان مشکلی را حل نمیکند، هرچند آمارهای بالا نیز بسیار تأسفبرانگیز است، اما بهتر است این آمارها به طور دقیق و شفاف اعلام شود».
بیرونی شدن این ابعاد از کودکان زندانی در رژیم آخوندی که تا چندی پیش کارگزاران قوه قضائیه رژیم تنها از رقمی بالغ بر ۲۰۰ کودک سخن به میان میآوردند، اکنون این سوال منطقی را بر سر ابعاد بحرانها و آسیبهای اجتماعی در ایران مطرح کرده است. بر این منطق میتوان به کودکآزاری سیستماتیک در ایران تحت حاکمیت آخوندی رسید؛ زیرا بنا بر «آئیننامه سازمان زندانها», کودکان تا سن سهسالگی با مادرانشان در زندان باید بمانند، اما بر اساس گزارش انجمنهای دفاع از حقوق کودکان، این وضعیت وخیم در بسیاری موارد تا شش سالگی و یا بیشتر نیز به طول میانجامد.
همچنین تاریخچه این شیوههای غیرانسانی از سوی رژیم سرکوبگر ولیفقیه به دوران سالهای ۶۰ و علیه زندانیان سیاسی زن در آن دوران بر میگردد. هنوز در حافظه تاریخی مردم ایران، سیاهچالهای رژیم که مملو از زنان باردار و یا زندانیان سیاسی زن با وجود داشتن کودکان خردسال و نونهال، باقی مانده است که چگونه دژخیمان خمینی از کودکان بیگناه برای اعتراف گیری علیه والدین استفاده ابزاری میکردند.
اکنون نیز با گذشت قریب چند دهه از آن دوران سیاه، این سیاست ضد انسانی نه تنها متوقف نشده، بلکه به زندانهای عمومی کشور نیز بسط داده شده است.