واقعیت در حاکمیت غارتگر آخوندی این است که موضوعی بنام «فساد» از زمان بر روی کار آمدن آخوندها به رشد و شدت و حدت بیسابقه ای راهبرده است. سازمان شفافیت بین‌المللی در این رابطه ایران تحت حاکمیت آخوندی را «در زمره فاسدترین» حکومت‌ها ارزیابی کرده است.
برای نمونه این سازمان در گزارش سال ۲۰۱۶ ضمن اشاره به ابعاد وخیم این واقعیت و در جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد اعلام کرد: «رتبه ایران در جهان با یک پله نزول به رتبه ۱۳۱ رسیده بنابراین رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر شده است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۶ بهمن ۱۳۹۵)
همچنین یکی از دلایل رشد فساد در دستگاه‌های اداری، لشکری و کشوری به یقین نبود اراده برای مبارزه با فساد می‌باشد، امری که در روند خود به این بحران موریانه‌ای ضریب دوچندان زده است. در این راستا بسیاری به اشتباه فساد در حاکمیت ولی‌فقیه را تنها به موضوعاتی مانند اقتصادی و یا جریان‌های مالی بسنده می‌کنند، در حالیکه با نیم نگاهی به تمامی زمینه‌ها می‌توان دستان آلوده متولیان، کارگزاران، آقازاده‌ها و آخوندهای ریز و درشت را در موضوعاتی مانند «فساد اداری، فساد فرهنگی، اجتماعی، دانشگاه‌ها، فساد در حوزه‌های دینی، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، نهادهای تحت امر بیت خامنه‌ای، دولت، قوه قضائیه و یا قوه مقننه» به‌خوبی رؤیت نمود.
درراستای فساد گسترده اقتصادی که باندهای مافیای رژیم همچون نهادهای امنیتی، سپاه پاسداران و یا بسیج سرکوبگر در شکل‌گیری و ادامه آن نقش مستقیمی ایفا می‌کند، گزارش اخیر مجلس رژیم تحت نام «رخنه کرم‌های فساد در تار و پود نظام» می‌افزاید: «تشکل‌های اقتصادی که در این بررسی مورد پرسش قرار گرفته‌اند، فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را سومین عامل مؤثر در نامناسب بودن فضای کسب و کار دانسته‌اند. نمره شاخص فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی ۷, ۳۱ برآورد شده که به نسبت زمستان همان نزدیک به ۴۰ صدم درصد بیشتراست». (سایت حکومتی اقتصاد ایرانی ۳۱ تیر ۱۳۹۶)
این وضعیت در حالی است که بنا برداده های حکومتی نرخ فساد اقتصادی در دولت آخوند روحانی طی پروید قبلی تنها بالغ بر «۶.۴۳» برآورد شده بود. به موازات این حجم از رشد فساد اقتصادی باید به تبعات جبران ناپذیر آن بر روند بازار کسب و کار نیز اشاره شود.
زیرا بنابراین روند مخرب «در مجموع ارزیابی تشکل‌های اقتصادی بیانگر نامناسب‌تر شدن فضای کسب و کار در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به پائیز همان سال است. شاخص فضای کسب و کار پائیز سال قبل ۵, ۸۳ بوده که در زمستان به ۶, ۰۴ رسیده است. نمره این شاخص در زمستان ۱۳۹۲ که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران کامل اجرا می‌شد، ۵, ۷۵ بوده است». (همان منبع بالا)
بر این اساس «در زمستان ۱۳۹۵ به ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان، ایلام و خوزستان» به عنوان استان‌های دارای نامساعدترین محیط کسب وکار ارزیابی شده‌اند.
