در تازهترین نمونه پاسدار لاریجانی، رئیس قوه مقننه حکومت در سخنانی ضمن به چالش کشیدن دولت آخوند روحانی از جمله اعتراف کرد: مشکلاتی مانند بیکاری، کمبود آب در کل کشور وجود دارد و مسئله کم آبی یک معضل بزرگ برای کشور محسوب میشود.
به جز یک الی سه استان، بقیه استانها مانند کرمان و یزد که کویری هستند با مشکل کمبود آب روبهرو هستند. کشور به دلیل اعمال تحریمها از سوی دشمنان و همچنین برخی از سوء مدیریتها که بوده از لحاظ اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۵ مرداد ۱۳۹۶)
بیان این جملات در حالی است که بنا بر تمامی دادهها، دیکتاتوری خامنهای با بحرانهای عظیمی دست و پنجه نرم میکند. بحران رکود اقتصادی که با خود به تعطیلی گسترده زیربناهای تولید و صنعتی کشیده است، اکنون به خیل ۷ میلیون بیکار در ایران آخوند زده راه برده و به تبع خود بحرانی دیگری بنام فقر گسترده و فلاکت را پدیدار نموده است.
برای مثال آخوند دژخیم رئیسی در جریان مناظرات بر سر نمایش انتخابات، وجود ۱۶ میلیون حاشیهنشین اعتراف نموده بود. همچنین پاسدار قالیباف شهردار دزد و فاسد تهران نیز از وجود ۱۰ میلیون فقر مطلق در کشور پرده برداشت و بدینسان به گوشههایی از وضعیت بحرانی و ابعاد وخیم اقتصادی، معیشتی و زندگی مردم ایران اعتراف نمود.
رئیس مجلس رژیم در ادامه با اشاره به وضعیت وخیم کشاورزی گفت: «کشور به دلیل اعمال تحریمها از سوی دشمنان و همچنین برخی از سوء مدیریتها که بوده از لحاظ اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد. به دلیل وضعیت نامطلوب در روستاها، جوانان به شهرها مهاجرت میکنند». (همان منبع بالا)
به موازات این وضعیت بحرانی باید به رشد بهای کالاهای اساسی مردم و نیز نرخ تورم طی هفتههای اخیر اشاره نمود. بانک مرکزی رژیم در تازهترین گزارش خود از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از جمله تأکید کرده است: در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۹ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم در تیرماه سال جاری به ۱۰.۳ درصد رشد که نسبت به تورم ۱۰.۲ درصدی خردادماه ۰.۱ درصد رشد داشته است». (سایت حکومتی اتاق خبر ۵ مرداد ۱۳۹۶)
بدینسان ملاحظه میشود که مردم ایران نه تنها درزمینه های اقتصادی، آسیبهای اجتماعی و فرهنگی بلکه حتی در زمینه مالی و تورم نیز با رکود شدید و بلبشو روبرو هستند. مضافاً به تمامی اینها باید به تحریمهای جدید علیه سپاه پاسداران که روز گذشته توسط سنای آمریکا نهایی گردید نیز اشاره نمود تا تصویر جامعتری از وضعیت درب و داغان در دیکتاتوری ولیفقیه به دست آید.
بر اساس این تحریمها که قریب ۵۰۰۰ فرد حقیقی و حقوقی را در بر میگیرد، این ارگان سرکوبگر با تمامی زیر مجموعههای اقتصادی، تجاری، مالی و پرسنلی آن در لیست سیاه قرار گرفته و هرگونه معامله با آن، ممنوع گردیده است.