به یقین این ماحصل سیاست‌های راهبردی نظام آخوندی و به‌ویژه گیرافتادن شریان‌های مهم اقتصاد کشور میان دو چرخه «اقتصاد مقاومتی و سرمایه‌گذاری» است.
بر این منطق اکنون شاهد هستیم که چگونه کارخانه‌ها و مراکز تولیدی یکی پس از دیگری در صف ورشکستگی قرار می‌گیرند و بدین‌سان در نبود حمایت‌های دولتی اخراج کارگران و خیل عظیم لشکر بیکاران جامعه را فراگرفته است.

همچنین بحران رکود اقتصادی اکنون به میزانی رسیده که رئیس حکومتی در خانه صنعت و معدن و تجارت آن را اینگونه به تصویر می‌کشد: «اگر بخواهیم وضعیت امروز صنعت کشور را بیان کنیم شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که اگر داعش می‌خواست ۳۰ هزار کارخانه کشور را نابود کند آن طور نبود که امروز رکود این بلا را بر سر ۳۰ هزار کارخانه آورده است. داعش نمی‌تواند به اندازه رکود اقتصادی به کشور آسیب بزند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۰ مرداد ۹۶)

واقعیت در حاکمیت فاسد آخوندی این است که بحران اقتصادی معلول سیاست‌های نظامی است که اساساً از اسلوب و شیوه‌های اقتصاد مدرن بویی نبرده است. به موازات این دیدگاه باید به اقتصاد تک پایه‌ای، رانت‌خواری و فساد گسترده مدیریتی نیز اشاره نمود تا تصویر شکست‌های رژیم را بهتر درک نمائیم. این وضعیت در حالی است که در تمامی کشورهای صنعتی، دولت و بانک‌ها متولی جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها می‌باشند، اما در این رژیم غارتگر موضوع کاملاً برعکس می‌باشد؛ زیرا پایه اصلی اقتصاد دولتی در ایران اکنون بر ورود بی‌رویه واردات استوار شده است.
ترجمان واردات نیز باز گذاشتن دستان ارگان‌های حکومتی، سپاه، آقازاده‌ها و غارتگران اموال ملی است که از طریق آن سودهای میلیاردی به جیب می‌زنند و بدین‌سان تولید و اقتصاد به‌شدت ضربه خورده کشور را دچار بحران‌های غیرقابل برگشت می‌نمایند. همچنین عدم ارائه خدمات بانکی به کارخانه‌ها و صنایع ضربه خورده نمونه‌ای دیگر از این سیاست مخرب رژیم می‌باشد.

این کارگزار حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت می‌افزاید: «یکی از علل تعطیلی واحدهای تولیدی سود و بهره بانکی است. وقتی بانک‌ها علناً اعلام می‌کنند اگر سپرده‌گذاری بالای ۵ میلیارد تومان باشد نرخ بهره آن تغییر می‌کند دیگر کسی به سمت سرمایه‌گذاری نمی‌رود».

پیشترنیز در نمایش مناظرات انتخاباتی اعلام گردید که «بیش از ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور تعطیل شده‌اند». سایت حکومتی فردا نیوز (۴ اردیبهشت ۹۵) در گزارشی تحت عنوان «۶۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند» از جمله اعتراف کرده بود: «در واقع می‌توان گفت، هر چند سیاست‌های کاهش نرخ تورم که از سوی دولت اجرا شده باعث شده است که تورم در کشور از حدود ۴۵ درصد به کمتر از ۲۰ درصد برسد، اما این سیاست باعث بروز رکود در اقتصاد کشور شده و حتی اجرام برجام نیز باعث نشده است که این وضعیت رکودی بهبود یابد».

همچنین با نیم نگاهی به رسانه‌های حکومتی کمتر روزی است که شاهد تعطیلی کارخانه و یا واحد صنعتی و تولیدی در کشور نباشیم. طی یک سال گذشته بسیاری از رسانه‌های حکومتی با عناوینی مانند «تعطیلی ۷۰ درصد از کارخانه‌های موتورسیکلت، تعطیلی ۷۰ درصدی کارخانه محصولات خانواده، تعطیلی بیش از ۷۰ درصد از صنایع غذایی کرمان، تعطیلی ۱۰ کارخانه تولید کننده فولاد و...» از رشد بحران رکود اقتصادی در حاکمیت ولی‌فقیه خبر داده‌اند.