یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت از جمله نوشت: ««این روزها نرخ ارز در حالی روند رو به رشد را در پیش گرفته که به نظر می‌رسد سیاستگذاری ارزی معکوس دولت برای کنترل نرخ تورم، روز به روز جنبه جدی‌تری به خود می‌گیرد؛ اکنون دلار سودای گرانی دارد». (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۶ مرداد ۱۳۸۶)
به یقین این روند مخرب که با خود به هرگونه سرمایه‌گذاری ترمز زده است، ماحصل سیاست‌های راهبردی حکومتی است که به اشتباه دوران «پسا برجام» را تنها راه حل برای خروج از مجموعه بحران‌ها می‌دانست. بر این منطق اکنون شاهد هستیم که با هرگونه تحول و بالا رفتن بهای ارزهای خارجی، شوک ناشی از آن، تأثیرات مستقیمی بر رشد تورم و گرانی کالاهای اساسی مردم دارد، زیرا سخن از اقتصادی است که اولاً تک‌پایه و به واردات وابسته است و در ثانی بهای اجناس و مایحتاج مردم روزانه و بر اساس قیمت ارزهای خارجی تعیین می‌شود.
این گزارش ضمن اشاره به این روند مخرب می‌افزاید: «مرکز بررسی‌های اقتصادی تهران بیان می‌کند، در ایران اثر آنی افزایش نرخ ارز بر تورم در کوتاه مدت بین ۱۱ تا ۱۵ درصد و در بلندمدت، ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است. نکته قابل توجه این محاسبات، سنجش این موضوع است که شوک ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی بعد از گذشت ۴ فصل یعنی یک سال به میزان ۸۴ درصد و بعد از گذشت ۸ فصل یا دو سال به میزان ۹۷ درصد تخلیه می‌شود».
به موازات این وضعیت بحرانی و درحالیکه دلار آمریکا اکنون دوباره به مرز چهار هزار تومان نزدیک شده است و با توجه به افت بهای هر بشکه نفت اوپک طی هفته‌های اخیر، رئیس حکومتی در بانک مرکزی رژیم ضمن اعتراف به شکست سیاست‌های ارزی دولت آخوند روحانی گفت: «ما تصور می‌کردیم پس از برجام، تبادلات و روابط بانکی کشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و بر اساس آن بتوانیم یکسان‌سازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم».
همچنین موضوع یکسان‌سازی بهای ارزهای خارجی که اکنون قریب بیش از چهار سال در دستور کار حکومت قرار گرفته است، به معنای آن است که دیکتاتوری ولی‌فقیه خیز بلندی برای چپاول مردم و نیازمندان به ارز خارجی برای تأمین میلیاردها دلار کسری بودجه برداشته است؛ زیرا متولی اصلی ارز در کشور دولت آخوندی و بانک مرکزی رژیم می‌باشند که با اهرم «کم و زیاد» کردن حجم ارزهای خارجی در بازار، عملاً کنترل قیمت را در دست گرفته‌اند.
به موازات این سیستم مخرب، رشد اقتصاد تورمی در ایران آخوند زده، اعلام تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران و کلیت دیکتاتوری ولی‌فقیه به موازات شکست سیاست کلی رژیم در زمینه اجرایی شدن برجام و تبع آن همچنان مسدود ماندن راه مبادلات بانکی و مالی با کشورهای خارجی، تماماً موضوعاتی هستند که به افت شدید ارزش پول ملی و رشد بهای ارزهای خارجی راه برده است.
