این قدم مهم از سوی ولی‌فقیه زهر خورده که به گفته بسیاری از ناظران مسائل داخلی ایران در راستای هرچه بیشتر مهار کردن شقه و شکاف در رأس حاکمیت و نیز بخشی از حرکت خزنده وی برای تکمیل نمودن «پازل قدرت تمام عیار» می‌باشد، در حالی صورت گرفته است که نظام آخوندی اکنون هم در زمینه داخلی و هم در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای با ایزولاسیون، تنفر و شقه و شکاف غیرقابل‌تصوری روبرو است.
در نبود عنصری مانند رفسنجانی که به یقین وظیفه برقراری تعادل میان باندهای رژیم را در مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی به عهده داشت، بر این منطق است که هر روز شاهد عمیق‌تر شدن شکاف در رأس حاکمیت برسر شکست سیاست‌های راهبردی فرهنگی، اقتصادی، داخلی و بین‌المللی میان باندهای متخاصم می‌باشیم. همچنین موضوعاتی مانند «رهبری شورایی» که به‌کرات از سوی رفسنجانی در سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌های وی مطرح می‌گردید، بخش دیگری از چالش‌هایی هستند که به مانند «خاری» در گلوی خامنه‌ای گیر کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی همان ارگان مربوط به موضوع «حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان» است که در دوران خمینی و اوجگیری جنگ قدرت پایه‌گذاری گردید و رفسنجانی طی دوران ریاست بر آن به «قلوسی» برای خامنه‌ای و شاخ و شانه کشیدن علیه قدرت مطلقه وی تبدیل گردیده بود.
از جمله میادین کاری این مجمع که در اساسنامه آن تأکید شده است، «مشارکت در شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی» می‌باشد (دانشنامه ویکی‌پدیا) که طی بیش از یک سال قبل از مرگ رفسنجانی برای تعیین «رهبر آینده» نظام آخوندی تأکیدات ویژه‌ای صورت گرفته بود.
سایت مجاهدین خلق (۲۳ مرداد ۱۳۹۶) در گزارشی از انتصابات اخیر در این مجمع حکومتی از جمله تأکید کرده است: «در میان اعضا نیز پاسدار احمدی‌نژاد که صلاحیت وی در نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری رد شده بود دیده می‌شود. مشتی پاسدار و مهره جنایتکار اطلاعاتی و امنیتی و دست‌اندرکاران قتل‌عام زندانیان سیاسی نظیر آخوند دژخیم ابراهیم رئیسی، آخوند دری نجف‌آبادی، آخوند مجید انصاری، آخوند جنتی، آخوند محسنی اژه‌ای و پاسدار سعید جلیلی به چشم می‌خورند».
همچنین باید به نفوذ روبه رشد خامنه‌ای در تمامی ارگان‌های لشکری و کشوری از فردای شکست مهندسی انتخابات اشاره نمود. برای نمونه موضوع ریاست دانشگاه آزاد، شهرداری تهران، لیست وزاری امنیتی و اطلاعاتی و سرکوبگر در دولت آینده آخوند روحانی، تماما بخش‌هایی از این حرکت خزنده می‌باشند. در این راستا این ولی‌فقیه است که ضمن انتصاب روسای سه قوه نظام آخوندی بخش بزرگی از اعضاء این مجمع حکومتی مانند «فقهای شورای نگهبان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دبیر شورای عالی امنیت ملی» و همچنین وزرا و روسای کمیسیون‌های ذیربط را تعین و تکلیف می کند.
