بر این سیاق است که سالانه شاهد صدور بیانیه‌های مختلف از سوی مؤسسات و بنیادهای جهانی و ناظر بر پولشویی علیه این سیاست مخرب از سوی رژیم آخوندی هستیم.
نظام ولایت‌فقیه یا همان پدرخوانده و بانکدار تروریسم بین‌المللی از طریق راه‌اندازی شبکه‌های پولشویی، پخش مواد مخدر و یا قاچاق انسان و سلاح ضربات جبران‌ناپذیری را به صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی وارد آورده است.
پولشویی در تعریف امروزی آن به معنای «تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است» (دانشنامه ویکی پدیا».
از این منظر است که دیکتاتوری ولی‌فقیه با راه‌اندازی مؤسسات مالی قلابی و مجازی، بانک‌ها، حساب‌های بی‌نام‌ونشان و یا انجمن‌های پوششی تحت عنوان خیریه و قاچاق نفت دست به پولشویی و دور زدن بسیاری از تحریم‌ها زده و بدین‌سان بخش عمده‌ای از نیازهای مالی نیروهای تحت امر خود در عراق، سوریه، یمن، لبنان و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس را تأمین می‌نماید.
همچنین بر این سیاق است که ضابطه کلی و حاکم بر پولشویی تماماً در قامت دیکتاتوری تروریستی آخوندی است؛ زیرا بر اساس معیارهای بین‌المللی رژیم‌هایی که دست به پولشویی می‌زنند، با گذشتن از سه مرحله یعنی «جایگذاری، لایه‌بندی و یکپارچه سازی», موضوع را در نهایت عملیاتی می‌کنند و بدین‌سان میلیاردها دلار درآمد نامشروع را به خزانه‌های حکومتی وارد می‌نمایند.
بر این منطق «در مرحله اول منابع مالی نامشروع به سیستم‌های مالی به صورت پنهانی، مشروع ارائه می‌شوند. سپس این پول توسط چک به حساب‌های متعدد منتقل می‌شود تا سردرگمی ایجاد کند. نهایتاً با تراکنش‌های اضافی این پول با سیستم مالی یکپارچه می‌شود تا وقتی که پول‌های نامشروع پاک جلوه کنند». (همان منبع بالا)
همچنین در تازه‌ترین نمونه، موسسه بین‌المللی بازل در تازه‌ترین گزارش خود، یکبار دیگر پرده از این سیاست مخرب رژیم آخوندی برداشته است. در این گزارش از جمله تأکید گردیده «رژیم ایران در میان ۱۴۶ کشور مورد بررسی، برای چهارمین سال پیاپی، عنوان پرخطرترین کشور از لحاظ فعالیت‌های مربوط به پولشویی را به خود اختصاص داده است». (سایت مجاهدین خلق ۲۹ مرداد ۱۳۹۶)
ابعاد پولشویی در حاکمیت آخوندی به حدی است که پیشتر خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس (۱۶ شهریور ۱۳۹۵) در گزارشی ضمن اعتراف به نهادینه شدن و وجود این صنعت حکومتی از جمله نوشت: «عدم شفافیت، عدم یکپارچگی و ضعف سیستم بانکی و مالی، کشور را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. وجود ۳۸ میلیون حساب بی‌نام‌ونشان و هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز و فعال که ۲۰ تا ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را در اختیار دارند، از واقعیت‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. در چنین شرایطی امکان رشد مجموعه‌های فسادزا، چرخه‌های تولید قدرت و ثروت، قاچاق مواد مخدر و سایر کالاها به راحتی امکان پذیر خواهد بود».
همچنین در راستای پولشویی سیستماتیک از سوی رژیم آخوندی لازم به یادآوری است، گروه ویژه مالی که به مدت یک سال دیگر محدودیت‌ها علیه رژیم آخوندی را به حالت تعلیق درآورده، همزمان اعلام کرده است تا زمانیکه دیکتاتوری ولی‌فقیه مصوبات و برنامه‌های ارائه شده از سوی این موسسه را به‌طور کامل اجرا نکند، ایران همچنان در فهرست سیاه باقی خواهد ماند. همچنین این گروه نظارت بر پولشویی تأکید کرده است که اگر در پایان یک سال تعلیق پیشرفتی حاصل نشده باشد، این محدودیت‌ها بار دیگر اعمال خواهند شد.
