در حالی که در تمامی کشورها، خرید و فروش کلیه ممنوع است، اما این فاجعه انسانی در دیکتاتوری فاسد آخوندی نه تنها ممنوع نبست، بلکه فراتر از آن توسط ارگانهای رسمی حکومت سازماندهی و نظارت میشود.
همچنین در این راستا باید به بروز فقر گسترده در جامعه بهعنوان عامل اصلی این پدیده اجتماعی اشاره نمود، امری که در راستای شکاف عمیق طبقاتی، فساد، غارت و وجود باندهای مافیایی در رژیم آخوندی به وقوع پیوسته است.
در تازهترین نمونه از فروش کلیه، مردم چند صباحی است که شاهد یک آگهی شوکه آوری از فروش کلیه جمعی در ایران آخوند زده میباشند. هنوز شوک وارده از نمونههایی مانند فروش کلیه از سوی یک زوج جوان از اذهان عموم پاک نشده که خبر از رسید، جمعی از کارگران سرکوب شده و به حاشیه رانده شده به دلیل فقر و عدم پرداخت حقوق تصمیم به فروش کلیههای خود گرفتهاند. ابعاد این پدیده نوظهور به حدی است که رسانههای رژیم ناچار دست به بازتاب آن زده تا ضمن مخدوش نمودن عمق فاجعه، آن را منحرف نمایند.
یک گزارش حکومتی در این رابطه مینویسد: «تصویری که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شد، با قبلیها تفاوت بسیار دارد؛ این بار آگهی، یک آگهی بینام و نشان فروش کلیه نیست که به فرد نیازمند و به احتمال زیاد بیکار و بیماری تعلق داشته باشد؛ این بار آگهی، به راندهشدگان از اجتماع تعلق ندارد؛ این دفعه آگهی فروش کلیه، متعلق به یک گروه کارگر است؛ کارگرانی که اعلام کردهاند دستهجمعی حاضرند کلیههایشان را بفروشند تا مخارج زندگیشان را تأمین کنند؛ در پایین آگهی، شماره تماس کارگران هم آمده است». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۵ شهریور ۱۳۹۶)
سخن از کارگران محرومی است که در حاکمیت پلید آخوندی ماهها از دریافت حقوق و مزایا محروماند و بدینسان دیکتاتوری خامنهای عامدانه آنان را به حاشیه جامعه رانده است. در نبود حمایتهای حکومتی از این قشر سرکوب شده و در نبود سندیکاهای واقعی کارگری بعنوان مدافعان حقوق سیاسی و اجتماعی و صنفی کارگران، اکنون باندهای فساد رژم آخوندی و کارفرمایان حکومتی دست به استثمار مضاعف کارگران در ایران میزنند، واقعیتی که خود را در اعتراضات و فریادهای بهحق کارگران روزمره در اقصی نقاط کشور علیه ظلم و بیداد آخوندی به نمایش میگذارد.
همچنین این گزارش در ادامه با اشاره به گفتههای یک کارگر دردمند میافزاید: «در دو سال گذشته از مزایای شغلی ما کم کردند؛ یعنی نرم نرمک، کم کردند تا ما به اینجا رسیدیم؛ اول اضافهکارها را کم کردند؛ ده ساعت را مثلا کردند پنج ساعت؛ بعد گروههای شغلی را کاهش دادند تا حقوقها کم شود تا دست آخر به اینجا رسیدیم که نان شب هم نداریم».
به یقین نخستین قربانیان بحران رکود اقتصادی در حاکمیت خامنهای که اکنون در سیاهچاله بی پایانی با شتاب در حال حرکت است، همان قشر محروم و زحمتکش میهنمان یعنی کارگران میباشند. بر این منطق است که اکنون شاهد هرچه فقیرتر شدن گسل ۱۰ میلیونی کارگری به انضمام خانوادههای آنان در این حاکمیت فاسد میباشیم. وضعیت بهقدری بحرانی است که به موازات عدم پرداخت معوقات و حقوق کارگران که ناشی از سوء مدیریت، فساد، غارت، تفکر استثمارگرایانه حاکمیت و همچنین تعطیلی کارخانهها واحدهای تولیدی است، باید به دستاندازی ارگانهای سرکوبگر رژیم مانند سپاه و بسیج بر شریانهای اقتصادی کشور اشاره نمود که با خود به این صنعت شوم، ضریب دوچندان زده و بدینسان خیل عظیم بیکاران و به تبع ان فقرا در کشور را ساری و جاری نموده است.