تازه‌ترین گزارش کمیسیون امنیت ملی در مجلس رژیم ضمن اعتراف به شکست تمامی سیاست‌های نظام آخوندی در راستای قبول تسلیم‌نامه اتمی وین از جمله تأکید می‌کند: «تحریم بانکی ایران صرفاً بر روی کاغذ برداشته شده است و نه در عمل و واقعیت و ایجاد تردیدها و تهدیدهای مکرر آمریکا از یک سو و عدم انگیزه، اراده و جدیت هم‌پیمانان آمریکا در نظام سلطه و سران کشورهای غربی و منطقه‌ای از سوی دیگر نگرانی روبه‌رو شدن با ضرر و خطر و ریسک سنگین را برای بانک‌های بزرگ، ماندگار و سنگین کرده است که حاضر به ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی نیستند». (خبرگزاری حکومتی مهر ۷ شهریور ۹۶)
واقعیت در لابلای این جملات آن است که با گذشت قریب شش ماه از اجرایی شدن برجام، دیکتاتوری ولی‌فقیه همچنان به دلیل نبود اعتماد بین‌المللی و پافشاری بر سیاست‌های مخرب خود در زمینه موشک‌های بالستیک، صدور بنیادگرایی، نقض حقوق بشر و مشارکت در تروریسم بین‌المللی همچنان در لیست سیاه و تحریم‌های گسترده قرار دارد.
بر این اساس مشاهده می‌شود که نه تنها تحریم‌های مالی و بانکی، بلکه فراتر از ان در زمینه‌های اقتصادی و تجاری همچنان به وقت خود باقی مانده‌اند. ابعاد تحریم‌های بانکی که اکنون ضربات شدیدی را به سیستم مالی رژیم وارد آورده، به حدی است که این گزارش به‌صراحت تأکید می‌کند: «آیا بانک‌های کوچک اروپایی یا سایر کشورها در شبکه بانکی جهانی تابع یک نرم‌افزار و قواعد مشترک نیستند؟ پس چرا سیستم مالی و بانکی جمهوری اسلامی می‌تواند با بانک‌های کوچک و درجه چندم که با سیستم یکپارچه حاکم بر بانک‌های کوچک و بزرگ اروپایی و جهانی منطبق و هماهنگ هستند در تعامل باشد و مشکلی در این زمینه ندارد؟ ولی بانک‌های بزرگ از ارتباط با سیستم بانکی ایران استنکاف دارند؟».
همچنین این کمیسیون امنیت ملی رژیم با اشاره به وجود لیست بالابلند تحریم‌ها علیه افراد حقیقی و حقوقی در نظام آخوندی که دست در پولشویی، تروریسم، نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران دارند، ادامه می‌دهد: «بر اساس برجام، تعداد ۲۳۸ شخص و نهاد ایرانی در فهرست تحریم‌های سه گانه شورای امنیت سازمان ملل متحد باقی مانده‌اند که تا نزدیک به ۷ سال دیگر (۸ سال پس از تاریخ پذیرش برجام) در فهرست تحریم‌ها باقی خواهند ماند».
بر اساس تحریم‌های اعلام شده از سوی جامعه بین‌الملل تمامی این افراد و یا فراتر از آن، هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد با دیکتاتوری ولی‌فقیه رابطه مالی و یا بازرگانی برقرار نماید، باید ریسک هرگونه تحریم و محکومیت را به جان بخرد. لذا مشاهده می‌شود که برخلاف تمامی تبلیغاتی دولت آخوند روحانی که اکنون ترجیح بند سیاست‌های وی همان نام «برجام» می‌باشد، بسیاری از پروتکل‌های منعقد شده اقتصادی، تجاری و بازرگانی، صرفاً بروی کاغذ مانده و در حال خاک خوردن می‌باشند.
بر این منطق این گزارش می‌افزاید: «بانک‌ها واهمه دارند که حتی اگر تضمین‌هایی از سوی خزانه‌داری آمریکا تفسیر متفاوت و شدیدتری را از قانون ارائه دهند، در وقع دولت‌ها، بانک‌ها و سایر شرکت‌های خراجی از خزانه‌داری آمریکا تأییدیه و مجوز کتبی می‌خواهند که در اصل تضمین این مطلب باشد که از سوی آمریکا تحریم یا تهدید نخواهند شد چون در غیر این صورت خسارت جرائم سنگین آمریکا بسیار سنگین‌تر از میزان سودی است که از تعامل مالی و بانکی با ایران نصیب آنان خواهد شد».
