به دنبال انتشار این گزارش رسمی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم آخوندی، روز ۱۲ اردیبهشت به صحنه آمد ودر هراس از پیامدهای این گزارش رسمی ملل متحد، اعلام کرد: جمهور اسلامی گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل را به رسمیت نمیشناسد.

تلویزیون رژیم:‌سخنگوی وزارت امور خارجه گفت، «گزارش جدید حقوق بشر عاصمه جهانگیر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در ایران را به رسمیت نمی شناسیم. آقای قاسمی گفت این شخص با اغراض کاملاٌ سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین این گزارش را تهیه کرده و جمهوری اسلامی ایران نیز گزارش وی را کاملا مردود و غیر قابل قبول میداند».

گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران، که با یادداشت دبیر کل سازمان ملل در روز ۱۱ شهریور همزمان با بیست و نهمین سالگرد قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی، منتشر شد، بر اعدام هزاران زندانی زن و مرد و نوجوانان به فتوای خمینی که در گورهای دستجمعی و نامعلوم دفن شده اند تاکید نموده و خواستار تحقیقات مستقل و موثر در باره این جنایت و افشای حقایق شده است.

علاو بر واکنش رسمی سخنگوی وزارت خارجه در کابینه آخوند شیاد حسن روحانی دادستان رژیم در تهران، نیز از سوی قضائیه جنایتکار خامنه ای، علیه گزارش سازمان ملل به موضع گیری پراخت.
دژخیم جعفری دولت‌آبادی، گفت:‌ «هر چند وقت، گزارشی علیه ایران ارائه می‌شود و از جمله گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر است که منبع اصلی آن ادعاهای مجاهدین و اخبار شبکه‌های وابسته به آنان می‌باشد. این گزارش ادعاهای خلاف واقع را به نظام قضایی ایران منتسب نموده است».