به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو قطعنامه مربوط به برقع در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسیده است. پارلمانترهای او ام پ، نووو سانتر و سوسیالیست به این قطعنامه رای مثبت دادند. حزب کمونیست فرانسه و سبزها در این رایگیری شرکت نکردند. این قطعنامه به ابتکار ژان فرانسوا کوپه تدوین شده است. او گفته است: «ما نمیتوانیم اجازه بدهیم که حجاب کامل چهره جمهوری ما را بپوشاند».

به نوشته لیبراسیون، هنگامی که به زودی بحث در مجلس بر سر تصویب لایحه ممنوعیت برقع شروع شود، اختلاف نظرها بین سوسیالیستها و او.ام.پ بروز خواهند کرد.

به نوشته لوموند, همزمان با تصویب کلیات طرح حزب حاکم او.ام.پ برای ممنوعیت کامل برقع درکلیه اماکن عمومی، حزب سوسیالیست پیشنهاد خود جهت تصویب یک قانون «مناسب» با وضعیت را مطرح کرد که درآن هدف، ممنوعیت پوشانیدن چهره است که مخل نظم عمومی است و در هیچ فرهنگ معتبر یا کشوری ازجمله و بویژه درکشورهای اسلامی به رسمیت شناخته نمیشود.

در طرح حزب سوسیالیست، متخلف جریمه نمیشود بلکه مکلف به مراجعه به یک نهاد ویژه مشاوره و حکمیت میگردد، درحالی که طرح او.ام.پ بر حفظ «ارزشهای جمهوری» به ویژه برابری مرد و زن و نیز حفظ «حرمت وکرامت زن» تأکید و متخلف را سزاوار جلب به دادگاه و پرداخت جریمه (ازجمله جریمه سنگین برای همسر، پدر یا برادری که پوشش مزبور را تحمیل کرده باشد) میداند.

عبد اللطیف علی (پارلمانتر وابسته به حزب مودم از جزیره «مایوت») در یک مصاحبه کوتاه با فیگارو گفت: اکنون زمان چندان مناسبی برای بحث برقع نیست. بتازگی  بسوی یک مسجد تیراندازی شده و هیچکس در مورد این واقعه سخنی نگفته است. در یک جای دیگر، قبور مسلمانان مورد بیحرمتی قرار گرفتهاند. اینگونه وقایع نشان میدهند که مسلمانان مقیم فرانسه در معرض برخی تهدیدها هستند. برای انجام این بحث بهتر بود زمان آرامتری انتخاب بشود. همه مسئولان جامعه مسلمان در فرانسه متفق القول هستند که حجاب کامل یک فریضه مذهبی نیست. ولی به نظر من متن قطعنامه صادره در این زمینه مقداری ناشیانه بوده است. من به عنوان یک پارلمانتر به این قطعنامه رای ممتنع دادهام. طبق ماده اول قانون اساسی فرانسه کسی حق ندارد شهروندان را به خاطر تعلقات مذهبیشان از یکدیگر تفکیک بکند. دامن زدن به بحث حجاب کامل میتواند به این منجر بشود که مسلمانان انگشتنما بشوند.