سخن از نسل جوان و تازه شکفته ای است که رفتن به مدرسه و دوران شیرین کودکی را هرگز تجریه نمی کنند و از سوی حاکمیت غارتگر ولی فقیه و مناسبات ساری و جاری در جامعه، مورد بهره کشی و استثمار قرار می گیرند.
این وضعیت وخیم انسانی در حالی است که دولت آخوند روحانی تاکنون و بکرات از دادن هرگونه آمار دقیق از کودکان کار در ایران خودداری و یا آمارهای ارائه شده از سوی تشکلات امدادی را مخدوش می نماید. پیشتر، یک فعال حقوق کودکان از وجود « آمار رسمی ۲ میلیون و طبق آمارهای غیررسمی ۷ میلیون کودک کار در ایران » خبرداده بود ( رادیو صدای آلمان ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۶)
همچنین یک گزارش حکومتی در تازه ترین دستکاری های حکومتی از آمار و ارقام واقعی کودکان کار، به وجود «۷۰ هزار کودک کار» درکشوراعتراف کرده است.
بنابراین گزارش: «به دلیل بیتوجهی دستگاهها نه آماری از این کودکان وجود دارد و نه برنامه مشخصی برای ساماندهی این افراد آسیبدیده در این زمینه. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از شناسایی ۷۰ هزار کودک کار و خیابانی در کشور خبر میدهد ». ( سایت حکوتی سلامت نیوز ۱۹ شهریور ۱۳۹۶)
ترجمان این جملات به معنای عدم تمایل حاکمیت به ساماندهی و یاری رساندن به این کودکان محروم می باشد. همچنین در نبود بودجه برای ساماندهی آسیب های اجتماعی، این وضعیت بحرانی در حالی روبه رشد گذاشته است که حاکمیت، سالانه صدها میلیارد دلار از سرمایه های کشور را به تنور جنگ، صدور بحران و یا کمک رساندن به گروه های تروریستی هزینه کرده و بدین سان به زیر بناهای اجتماعی و اقتصادی کشور ضربات جبران ناپذیری را وارد می نماید.
نگاهی به چهره شهرهای کشور و وخامت اوضاع اجتماعی، آلونک نشینی، زنان خیابانی، معتادان و یا کودکان کار تماما موید این ضربات سنگین بر نظام اجتماعی و فرهنگی کشور می باشند.
این گزارش در ادامه با اشاره به این واقعیات می افزاید: “اگر در سر چهارراهی پشت چراغ قرمز متوقف شوید، در کسری از ثانیه، چندین کودک برای فروش اجناس یا پاک کردن اجباری شیشه در اطراف اتومبیل سبز میشوند!
متأسفانه حضور این کودکان در ماههای اخیر به شدت افزایش یافته است و دستگاههای متولی، همچون وزارت کشور، وزارت رفاه و نیروی انتظامی بهزیستی، شهرداری، قوه قضائیه، کمیته امداد و سایر بخشهای متولی فقط و فقط نظاره گر این نابسامانی در معابر شهری هستند. چهرههای آشفته و نامناسب و اجبار در فروش اجناس و پاک کردن شیشه اتومبیل سبب شده است تا این آسیب اجتماعی به یک پدیده چند وجهی تبدیل شود».