با این حال، کارگران و پرسنل کارخانه هپکو در اراک روز چهارشنبه پنج مهر بار دیگر مسیر راه‌آهن اراک - قم را بستند و خواهان اقدام عملی برای پرداخت حقوق عقب‌مانده‌شان شدند.
نگاهی به یک هفته اعتراض کارگران هپکو و آذراب
صبح روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور، کارگران کارخانه‌های هپکو و آذراب اراک در دومین روز اعتراض خود نسبت به پرداخت نشدن شش ماه حقوقشان، با باتوم و گازاشک آور مورد هجوم وحشیانه مأموران ضدشورش نیروی انتظامی قرار گرفتند که در جریان آن چند تن از کارگران مجروح و شماری نیر دستگیر شدند.
اما کارگران روز چهارشنبه نیز به رغم حضور مأموران سرکوبگر رژیم دست به تجمع زدند اما مجدداٌ با یورش مأموران مواجه شده و شماری از کارگران مصدوم شدند. این بار کارگران نیز به مقابله پرداخته و با مأموران درگیر شدند.
این اقدامات وحشیانه، با واکنش کارگران کارخانه‌های دیگر و اقشار مختلف مردم مواجه شد و در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها انعکاس گسترده‌ای پیدا کرد. واکنش خشم‌آلود مردم باعث شد که خبر این رویداد حتی در رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون حکومتی نیر انعکاس پیدا کند.
با گذشت یک هفته و ادامه اعتراضات، سرانجام دولت آخوند روحانی مجبور به عقب نشینی کرد و ربیعی وزیر کار رژیم اعلام کرد که همه معوقات کارگران هپکو و آذرآب پرداخت می‌شود و شخصاً از کارگران به خاطر برخورد ناشایست معذرت خواهی کرد.
در پی این اقدام رسانه‌های حکومتی نوشتند که دولت قصد دارد مشتری هپکو و آذرآب باشد تا به این ترتیب آینده این دو شرکت تضمین شود. گو اینکه چنین اعتراضاتی نتیجه داده و حاصل کار، هرچند به صورت کامل رفع مشکلات این دو شرکت نیست، اما نشان از تاثیرگذاری این اعتراض‌ها و حواشی آن بر تصمیمات دولت دارد. براساس این مقرر شد بانک ملی ٢٠ میلیارد تومان تسهیلات در همین روزها به شرکت هپکو برای تسویه بخشی از مطالبات خود بدهد.
هپکو و آذراب مشتی از خروار
یک رسانه دیگر حکومتی نوشت: از آنجا که مساله ابعاد اجتماعی پیدا کرد، بلافاصله وزیر صنعت و وزیر کار در این قضیه وارد شدند و در نهایت با اخذ تصمیماتی، ظاهرا مساله حل شد.
این رسانه حکومتی در ادامه چنین اقداماتی را بیفایده دانست و افزود: حال سوال این است که آیا این دو شرکت، شرکت‌هایی استثنایی هستند که مشمول این لطف شده‌اند؟ آیا تنها این دو شرکت در صنایع ما هستند که با چنین مشکلاتی مواجهند؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوالات منفی باشد. قطعا این دو شرکت مشتی از خروار هستند. حال سوال این است که آیا این راه‌حل که در مورد این دو شرکت اجرا شد، قابلیت تداوم در مورد دیگر صنایع مشکل‌دار را دارد؟ آیا دولت توان مالی آن را دارد تا به دیگر شرکت‌های زیانده سفارش کار دهد که ورشکسته نشوند؟
