بیانیه بیش از ۶۰ نماینده حزب محافظه کار درباره قتل عام سی هزار زندانی در سال ۶۷

کنفرانس سالانه حزب محافظه انگلستان در روزهای اول تا چهارم اکتبر، در شهر منچستر برگزار شد.

هیأتی از مقاومت ایران ضمن شرکت در این کنفرانس، با گروهی از رهبران حزب و رؤسای کمیته‌های مختلف پارلمانی دیدار و گفتگو کرد. نمایندگان حزب محافظه‌کار در این دیدارها وضعیت وخامت‌بار حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها، به‌ویژه اعدام نوجوانان و زنان به‌دست دژخیمان رژیم و وضعیت وخامت‌بار زندانیان سیاسی و سرکوب مدافعان حقوق بشررا مورد بحث و بررسی قرار دادند. نمایندگان حزب محافظه‌کار انگلستان، ضمن محکوم‌کردن نقض شدید حقوق بشر، به‌ویژه سرکوب زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، حمایت خود را از حق دموکراتیک مردم ایران برای مقاومت در برابر رژیم آخوندی اعلام کردند.

در جریان این کنفرانس، بیش از ۶۰ تن از نمایندگان حزب محافظه‌کار از هر دو مجلس انگلستان با صدور بیانیه‌یی، از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، برای پایان‌دادن به مصونیت مقامات رژیم و مسئولان قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ حمایت کردند و از دولت و وزارت خارجه انگستان خواستند این قتل عام را به عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسند و از اقدامات انجام‌شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران حمایت کنند.
نمایندگان مجلسین انگلستان هم‌چنین از دولت انگلستان خواستار آن شدند که از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بخواهد، دستور تحقیقات دربارة قتل عام ۶۷ را به‌منظور قرار دادن عاملان و آمران آن در مقابل عدالت صادر کند.

بیانیه ایران فراخوان به سازمان ملل متحد برای تحقیق دربارة قتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷

ما عمیقاً نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران و به‌خصوص تعداد فزایندة اعدام‌ها نگرانیم؛ اعدام‌هایی که تعداد آن در دوران روحانی به بیش از ۳۲۰۰ مورد رسیده و از ژوئیه ۲۰۱۷ بیش از ۲۰۰ اعدام گزارش شده است.
گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در ۱۴ اوت ۲۰۱۷ این نقض‌ها را مستند می‌کند و هم‌چنین قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ۱۹۸۸ را مورد توجه قرار می‌دهد که شامل مردان، زنان و نوجوانان و تمام زندانیان سیاسی می‌شود که از جنبش اپوزیسیون اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت می‌کردند.

از آنجا که این گزارش:
- می‌گوید که این اعدام‌های جمعی پس از فتوای خمینی، انجام شد؛
- افشاگری‌های قبلی را تأیید می‌کند که مقامات عالی‌رتبة رژیم مسئول این قتل عام بودند، از جمله وزیر دادگستری، یک قاضی دادگاه عالی و رئیس یکی از بزرگ‌ترین بنیادهای مذهبی در کشور و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ماه مه؛
- از آنجایی که گزارش می‌گوید «برخی از مقامات مذهبی و رئیس قوه قضاییه تصدیق کردند که این اعدام‌ها انجام شده بود و در مواردی از آنها دفاع کرده‌اند»؛ و اسناد «... تهدید و ارعاب و تعقیب مدافعان حقوق بشر که در پی حقیقت و عدالت» هستند را ارائه می‌کند
ما امضا کنندگان زیر، از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدة شورای ملی مقاومت ایران، برای اقدام سازمان ملل و کشورهای دموکراتیک غربی برای پایان‌دادن به مصونیت مقامات رژیم ایران حمایت می‌کنیم و از دولت و وزارت خارجه انگستان مصرانه می‌خواهیم که:
- این قتل عام را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت در توافق انگلستان برای حمایت از اقدامات انجام‌شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران به‌رسمیت بشناسند و آن‌را محکوم کنند؛
- از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بخواهند که دستور یک تحقیقات دربارة این قتل عام را با هدف قرار دادن عاملان و آمران آن در مقابل عدالت صادر کند.