بروز حوادث کار درواحدهای تولیدی و کارخانه‌ها اکنون به حدی رشد و نمو یافته که بنا بر آخرین داده‌های حکومت، سالانه جان قریب «۱۹۰۰ نفر» در ایران آخوند زده را می‌گیرد. ابعاد این بحران انسانی که به یقین در نبود استاندارهای بروز شده در واحدهای تولیدی و یا کارگاه‌های ساختمانی بر می‌گردد، برای نمونه در بزرگ شهر تهران طی سال گذشته با رشدی معادل «۴۰ درصد» روبرو شده است.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این وضعیت بحرانی در گسل‌های کارگری می‌نویسد: «در چهارماهه نخست سال جاری ۱۸۳ نفر در استان تهران بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست داده‌اند». همچنین بنابراعلام پزشکی قانونی در استان تهران: «این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از حوادث کار ۱۴۰ نفر اعلام شده بود ۴۰ درصد افزایش یافته است» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۵ مهر ۱۳۹۶)

در یک ارزیابی کارشناسانه پاسخ به دلائل رشد و نمو حوادث کار در حاکمیت آخوندی را در وهله نخست باید در نبود بلبشو در قوانین کار حاکمیت یافت. به موازات آن نیز نبود «آموزش‌های مکفی به کارگران» و همچنین» عدم اختصاص بودجه برای اجرایی نمودن مقررات ایمنی کار» از جمله دیگر دلائل آن بشمار می‌روند.
مضافاً اینکه فرسودگی کارگاه‌ها، وجود باندهای مافیایی برای بهره‌کشی هرچه سریعتر و بیشتر از کارگران و زحمت کشان به‌ویژه در زمینه‌های ساختمانی، راه و ترابری، کارگاه‌های شیمیایی، بیولوژیک، تونل‌ها، حفر چاه و قنات، پست‌های انتقال برق فشار قوی و معادن (که جملگی بخشی از تیول سپاه پاسداران می‌باشند)، جوشکاری و یا سم‌پاشی، تماما بخش‌هایی هستند که در آن آمار حوادث کار روند صعودی را نشان می‌دهند.

به موازات این واقعیات باید به نبود بیمه‌های درمانی برای کارگران قربانی و یا مصدوم اشاره نمود.
بنابرداده‌های حکومتی قریب ۹۰ درصد از مصدومین از پوشش بیمه‌های اجتماعی برخوردار نیستند.
در این رابطه یک سایت حکومتی پیشتر ضمن اعتراف به وجود آمار و ارقام دیگری از حوادث کار در رژیم آخوندی از جمله می‌نویسد: «بر اساس آمارهای منتشر شده، سالانه حدود ۲۰ هزار حادثه ناشی از کار به وقوع می‌پیوندد که قریب به هفتاد درصد آن مربوط به بخش ساختمان است. حال آنکه این آمار و ارقام در سازمان مختلف، متفاوت است. پزشکی قانونی این آمار را ۱۸۹۱ نفر، وزارت کار ۱۱۵۰ نفر و سازمان تامین اجتماعی آن را ۱۲۰ نفر اعلام می‌کند. ۹۰ درصد قربانیان این حوادث تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستند و وزارت کار نیز آمار کارگرانی را اعلام می‌کند که در پیوند با وزارت کار بیمه هستند، مانند بیمه حوادث و غیره» (سایت حکومتی وقایع استان ۲۹ فروردین ۱۳۹۶)