در حالیکه کشور در رکود اقتصادی شدید بسر می‌برد و در حالیکه چرخه تولید، اشتغال‌زایی و هرگونه تحرک مالی به ایست قلبی مبتلا گردیده است، حال معلوم نیست که در پشت این حجم بزرگ از کسری چه هزینه‌هایی پنهان شده است.
در رابطه با حجم واقعی کسری بودجه رئیس دیوان عالی محاسبات در حکومت آخوندی ضمن اعتراف به ابعاد وخیم آن گفت: «تراز عملیاتی منفی یا همان کسری بودجه یعنی تفاوت درآمدهای واقعی کشور از طریق مالیات و عوارض با اعتبارات عمرانی که این کسری در سال ۹۱ حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده و در سال گذشته به ۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۲ آبان ۱۳۹۶)
این حجم عظیم از کسری بودجه تنها به سال ۹۵ منوط نمی‌شود، بلکه وضعیت برای سال جاری بسیار وخیم‌تر گزارش شده است. پیشتر یک سایت حکومتی ابعاد کسری بودجه در سال ۹۶ را “۷۷ هزار میلیارد تومان » پیش‌بینی کرده بود. بر اساس این گزارش: «عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۶، ۷۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم». (سایت حکومتی مشرق ۱۲ مهر ۱۳۹۶)
در فرای این جملات واقعیتی بنام شکست سیاست‌های رژیم آخوندی در زمینه‌های مختلف مالی، اقتصادی و همچنین چشم‌انداز تیره و تار فروش نفت قرارگرفته است؛ زیرا اساس اقتصاد حکومتی که بر پایه بازار فروش نفت استوار و در حاکمیتی که سوء مدیریت، فساد و غارت و هزینه‌های سنگین پروژه‌های اتمی و موشکی بخش جداناپذیری از کلان سیاست‌های آن باشد، دیگر بالا آوردن کسری بودجه امری غیرقابل برگشت خواهد شد. براین منظر است که بخش بزرگی از جامعه به زیر خط فقر مطلق کشیده می‌شوند و پروژه‌های عمرانی یکی پس از دیگری به سراب تبدیل می‌گردند.
رئیس دیوان محاسبات حکومت در این رابطه تصریح کرد: «بر اساس محاسبات دقیقی که صورت گرفته، در حال حاضر از هر ۱۰۰ تومان (۱۰۰ واحد) بودجه عمرانی کشور، ۵۲ تومان تبدیل به خروجی می‌شود و ۴۸ تومان باقی‌مانده حیف می‌شود که این ناشی از نظام بودجه‌ریزی فعلی کشور است».
همچنین غارت درآمدهای نفتی و هزینه‌های سنگین کشورگشایی و صدور بنیادگرایی در دیکتاتوری ولی‌فقیه که خود را در افزایش ۳۰۰ درصدی بودجه نیروهای سرکوبگر رژیم به نمایش گذاشته است، به یقین نقش ویژه‌ای را برای خالی شدن صندوق دولت آخوند روحانی ایفا کرده است.
به موازات این واقعیات این کارگزار حکومتی در ادامه به گوشه‌های دیگری از دلائل کسر بودجه در حاکمیت فاسد آخوندی اینگونه اذعان می‌کند: «تا الان نفت می‌فروختیم و خرج می‌کردیم و برای جبران کسری آن نیز شرکت‌ها را می‌فروختیم و خرج می‌کردیم، اما در سال‌های اخیر به سمتی رفته‌ایم که با فروش اوراق مشارکت کسری‌ها را تأمین می‌کنیم و با فروش مجدد اوراق، کسری اعتبارات سررسید شده اوراق قبلی را جبران می‌کنیم! این مسئله متأسفانه در تبصره ۵ بودجه ۹۶ به دولت اجازه داده شده است و این نوعی «آینده فروشی» است که با آن، اعتبارات بین نسلی فرزندان خودمان را می‌فروشیم».
