خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از تصویب شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران که ساعاتی پیش توسط کمیته سوم ملل متحد به تصویب رسید گفت: اکنون زمان آن است که جامعه بین المللی و به ویژه شورای امنیت ملل متحد به اقدامهای مؤثر و عملی علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران به خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران به ویژه اعدامهای وحشیانه، جمعی و خودسرانه دست بزند.

خانم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته اند» و «خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای عاملان این نقضها» گفت بالاترین مصداق نقض جدی حقوق بشر، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که تمامی ارگانهای رژیم آخوندی و سران آن از خامنه ای تا رئیس جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی رژیم...در آن دست داشته و از آن دفاع می کنند و تا کنون از هر مجازاتی مصونیت داشته اند. از این رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.

وی با اشاره به گزارش دبیرکل ملل متحد و گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که «به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ » فراخوان می دهد، خواستار تشکیل یک کمیته تحقیق توسط ملل متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت جنایتکارانی است که ۳۸ سال است بر ایران حکومت می کنند.
قطعنامه کمیته سوم «نگرانی جدی خود را نسبت به «آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام...از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرائم بسیار جدی نیستند و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده اند» ابراز داشته و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.

قطعنامه همچنین از رژیم ایران خواستار شد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز... قرار نگیرد» و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی و پایبندی به تضمینهای پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمه عادلانه» را متوقف کند.

این قطعنامه رژیم ایران را «به رسیدگی به شرایط بد زندانها، به از بین بردن محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند» به پایان بخشیدن به «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح آمیز با استفاده از فضای مجازی یا برون خطی و «خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران کارگری، فعالان حقوق دانشجویان، فیلمسازان، روزنامه نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه های اجتماعی، کارکنان رسانه ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی شناخته شده و شناخته نشده و خانواده های آنها»، و به «آزاد کردن افرادی که به خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ کردن محکومیتهای سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت به‌خاطر اعمال چنین آزادیهای بنیادی، و خاتمه دادن به انتقام گیری علیه افراد به خاطر همکاری آنها با مکانیسمهای حقوق بشری سازمان ملل» و به پایان دادن به «تمامی اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر زنان و دختران» و “افراد متعلق به اقلیتهای قومی، زبانی» فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۳ آبان ۱۳۹۶ (۱۴نوامبر۲۰۱۷)