بر این منطق در حالیکه دولت آخوند روحانی از نرخ ۷۰۰ هزار اشتغال در سال سخن به میان آورد، اما دادههای آماری رژیم واقعیت دیگری را به نمایش میگذارند.
در این رابطه باند مقابل در گزارشی تحت عنوان «سایه سنگین بیکاری در ۳۱ استان» کشور، مینویسد: «نماینده شهرستان اردل و فارسان میگوید: از وضعیت استان و جمعیت زیادی که هر روز به خاطر بیکاری به ما مراجعه میکنند، به نظر میرسد که نرخ بیکاری استان حتی از آمار ارائه شده در این جدول هم بیشتر است». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم ۲۸ آبان ۱۳۹۶)
ترجمان این جملات بدان معنا است که دولت «تدبیر و امید» در تلاش است تا با ایجاد مشاغل کاذب در پایتخت که به یقین دارای بار بالای سیاسی و امنیتی برای حاکمیت است، بر بحران بیکاری سرپوش بگذارد.
بر این منطق آنچه که برای رژیم آخوندی اساسا مهم نیست، رسیدگی به بحران بیکاری در استانهای مختلف بهویژه بخشهای بهشدت ضربه خورده کشور میباشند.
یک نماینده حکومتی از اردبیل با اعتراف به این ابعاد وخیم این سیاست گفت: «اردبیل چندین سال است که جزو پنج استان بالای بیکاری محسوب میشود، اما در طول این مدت کاری برای این استان انجام نشد و وضعیت، بدتر شده است. دولت اعلام کرده در یک سال اخیر، نزدیک به ۸۰۰ هزار شغل ایجاد شده است اما در استان اردبیل حتی رد پای این موضوع هم مشاهده نمیشود».
در نمونهای دیگر نماینده رژیم در سیستان و بلوچستان بحران بیکاری در این بخش از میهن امان را اینگونه به تصویر کشیده است: «در استان سیستان و بلوچستان نه تنها افزایش اشتغال رخ نداده بلکه بیکاری نیز با رشد فزاینده همراه بوده است».
وی در ادامه به نبود برنامههای عمرانی و سرمایهگذاری حکومت برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصادی در این دو استان اضافه کرد: «برای ایجاد شغل باید رونق کشاورزی اتفاق بیفتد یا کارخانهای تأسیس شود یا سرمایهگذاری اتفاق بیفتد که هیچکدام از این موارد در طول سالهای گذشته در استان ما اتفاق نیفتاده است».
چنین وضعیتی نیز در دیگر استانهای کشور قابل رؤیت میباشند. نمونههایی مانند زنجان، اراک، ایلام، چهارمحال بختیاری، لرستان، کردستان و حتی بخشهای بزرگی از استانهای خراسان تماما در وضعیت بحرانی بسر میبرند.
نماینده حکومتی در زنجان با ارائه آمار قطرهای از بیتفاوتی رژیم نسبت به استانهای ضربه خورده کشور میگوید: « از یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغلی که در کشور اعلام شده ایجاد کردند، تنها تعطیلی کارخانهها به استان ما رسیده و دولت در این زمینه هیچ اقدامی برای استان زنجان انجام نداده است.
دولت در این زمینه هیچ حمایتی نمیکند و این افراد کارآفرین وقتی برای گسترش کار خود به بانک یا مراکز دولتی مراجعه میکنند، آنقدر شرایط را سخت و وثیقهها را بالا در نظر میگیرند که متقاضی نتواند از آن استفاده کند».