بر این اساس: «دلار در بازار ارز ۴۲۰۰ تومان را هم پشت سر گذاشت است. جریان رشد قیمت دلار از شهریورماه با سرعت بیشتری پیش رفت و از کانال ۳۷۰۰ عبور و در نیمه مهرماه به ۴۰۰۰ تومان رسید». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۵ آذر ۱۳۹۶)

این وضعیت در حالی است که دولت آخوند روحانی در تبلیغاتی حکومتی همواره وضعیت در بازار ارز را «تثبیت شده» عنوان می‌کند، اما وجود تلاطم در بازار ارز و به‌ویژه افزایش قیمت دلار و یورو طی هفته‌های گذشته، واقعیت دیگری را به اثبات می‌رسانند.

بر این منطق شوک وارده از چشم‌انداز تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران و زیر مجموعه‌های این ارگان سرکوبگر و همچنین وضعیت به‌شدت نامتعین برجام و نیز وجود پروژه‌های مخرب موشکی و صدور بنیادگرایی از سوی رژیم به کشورهای منطقه، به یقین دلائل عمده این روند مخرب در ایران آخوند زده می‌باشند.
همچنین باید به مجموعه بحران‌های مالی رژیم به‌ویژه مسدود ماندن مجاری تنفسی بانک‌های کشور با طرف‌های تجاری اشاره نمود، امری که اکنون در روند خود به بروز معاملات «بای بک» را برده و بدین سان روند ورود ارزهای خارجی به ایران را عملا با چالش روبرو نموده است.

این گزارش در ادامه ضمن به چالش کشیدن سیاست‌های تبلیغی آخوند روحانی و متولیان بانک مرکزی رژیم می‌افزاید: «رئیس کل بانک مرکزی به عنوان مقام ارشد بازار ارز تاکید دارد که اتفاق خاصی در بازار نیفتاده و جریان آن کاملا در کنترل است و می‌توان مانع از نوسانات آن شد، ولی به هر حال رکورد شکنی دلار می‌تواند از اتفاق‌های خاص بازار ارز باشد».

به موازات این وضعیت باید به اوضاع به‌شدت ضربه خورده اقتصادی وبویژه به سیاست مخرب رژیم با مهار پمپاژ پول برای کنترل تورم اشاره نمود. آخوند روحانی برای سفید نمایی و آرام نگهداشتن فضای ملتهب بازار، حجم عظیمی سرمایه بدون پشتوانه و به‌ویژه در زمینه تبادلات ارزی را به بازار تزریق نموده است. این وضعیت شکننده نیز در ادامه نه تنها تورم را متوقف نکرده، بلکه به گرانی افسار گسیخته و غیر قابل بازگشتی در کشور ضریب زده و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است.

پیشتر یک کارشناس مسائل مالی در رژیم آخوندی ضمن اعتراف به ابعاد این سیاست گفته بود: «واقعیت موجود در کشور ما این است که نرخ دلار به مدت چهار سال با وجود تورم، افزایش متناسب نداشته است و این فنر با ارزهایی که دولت به بازار تزریق می‌کرده پایین نگه داشته شده است. همیشه این مسئله مورد نقد فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان بوده و گوش شنوایی هم وجود نداشته است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۹ مهر ۱۳۹۶)