این وضعیت در حالی است که بنا بر هشدار بسیاری از کارشناسان در صورت افزایش بهای انرژی، شیب تند افزایش سایر اقلام و نیازهای مردم نه تنها مساعد خواهد شد، بلکه در چرخه مخرب خود به تورم و گرانی ضریب خواهد زد.
یک گزارش حکومتی با اشاره به لایحه بودجه سال آینده برای افزایش هر لیتر بنزین به قیمت بالای ۱۵۰۰ تومان می‌نویسد: «در قانون بودجه سال جاری و لوایح گذشته همیشه ظرفیتی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود، در بودجه سال ۹۶، دولت اجازه دارد تا سقف ۴۸ هزار میلیارد تومان نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اقدام و درآمدی کسب کند، در حال حاضر بر اساس قیمت‌های موجود چیزی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان کسب کرده‌ایم».
به موازات ابعاد چپاول انجام گرفته از سوی دولت «تدبیر و امید»!, نوبخت سخنگوی آخوند روحانی با اعتراف به اینکه هنوز » ۱۶ هزار میلیارد تومان فاصله تا سقف تعیین شده وجود دارد»، می‌افزاید:«با قیمت کنونی بنزین نمی‌توان به سقف برسیم، بنابراین قیمت بنزین حتی می‌تواند به عددی بالاتر از عدد مطرح شده افزایش پیدا کند». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۲۱ آذر ۱۳۹۶)
بدین سام ملاحظه می‌شود که موضوع افزایش قیمت بنزین بیش از آن چیزی خواهد بود که آخوند روحانی در لایحه پیشنهادی به مجلس حکومتی ارائه کرده است. به یقین با این اقدام تورم‌زا دیکتاتوری ولی‌فقیه که در فساد و غارت اموال ملی زبانزد خاص و عام می‌باشد، تلاش دارد تا با فشار بر اقشار ضربه‌پذیر و قشر متوسط جامعه، دیگربار به رکود اقتصادی و هرچه کوچک‌تر کردن سفره مردم ضریب بزند.
این افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و یا ۲۰ درصدی بهای گازوئیل و نیز افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب در حالی صورت خواهد گرفت که در بسیاری از کشورها اساسا افزایش قیمت آب و انرژی با وضعیت رشد اقتصادی و قدرت خرید مردم تنظیم می‌گردد. بر این اساس تلاش می‌شود تا در نهایت تنها ۲ الی ۵ درصد از درآمد ماهانه هر خانوار برای مصرف آب و کل حامل‌های انرژی مانند سوخت وسیله نقلیه، سوخت گرمایشی، برق و اقلام مشابه هزینه گردد و بدین سان از رشد فقر و تنگدستی در جامعه جلوگیری به عمل آید.
اما متاسفانه در رژیم فاسد آخوندی موضوع به گونه دیگری است، زیرا هزینه‌های سنگین رژیم در صدور تروریسم، موشک‌پرانی و بنیادگرایی و جنگ‌طلبی دیگر پولی در صندوق حکومت برای فقرزدایی و ایجاد رفاه در جامعه باقی نمی‌گذارد. خالی نمودن صندوق‌های متعدد ذخیره تماما موئی این وضعیت بحرانی می‌باشد. مضافا بر این تمامی نکات فوق باید به هزینه‌های سنگین رژم برای تأمین نیروهای سرکوبگر، اطلاعات، بسیج و تمامی چنین دوایر و ارگان‌هایی اشاره نمود تا پازل دلائل فشارهای مالی و یا بستن مالیات‌های سنگین بر مردم روشن‌تر گردد.
