روز سه شنبه ۲۸ آذر (۱۹دسامبر) مجمع عمومی ملل متحد شصت و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران را به تصویب رساند.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از این قطعنامه گفت: در برابر رژیمی که تاکنون کمترین ترتیب اثری به دهها قعطنامه سازمان ملل علیه نقض بیوقفه حقوق بشر در ایران نداده و بالاترین مقامهایش در تریبونهای علنی به ارتکاب قتل عام زندانیان سیاسی افتخار می‌کنند، جامعه بین‌المللی باید به تدابیر لازم‌الاجرا برای توقف جنایتهای این رژیم دست بزند و روابط دیپلوماتیک و تجاری با استبداد دینی را ـ‌که یکسره در خدمت سپاه پاسداران است ـ به توقف شکنجه و اعدام در ایران و پایان دخالتهای ویرانگر این رژیم در منطقه مشروط سازد. در فقدان یک سیاست قاطع، نقض وحشیانه حقوق بشر، صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ‌افروزی در منطقه و جهان ادامه خواهد داشت.
مریم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی جامع موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته اند» و «خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای این نقضها» گفت: مهمترین مصداق نقض جدی حقوق بشر، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که سران این رژیم و مشخصاً خامنه‌ای تا دستگاه قضاییه و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تا کنون آنها را از تحمل هر مجازاتی مصون نگهداشته‌اند. از این رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
مریم رجوی خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق توسط ملل متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت جنایتکارانی است که ۳۸ سال است بر ایران حکومت می کنند.
قطعنامه مجمع عمومی «نگرانی جدی خود را نسبت به آمار بالا و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام...از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان و نفراتی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرائم بسیار جدی نیستند و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده اند» ابراز داشته و رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأ عام، هم در قانون و هم در عمل» فراخوانده است.
«شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی »، «شرایط بد زندانها»، «محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی»، «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح آمیز با استفاده از فضای مجازی یا برون خطی» و “اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران کارگری، فعالان حقوق دانشجویان، فیلمسازان، روزنامه نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی شناخته شده و شناخته نشده و خانواده های آنها» و «محکومیتهای سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت»، «انتقام‌گیری علیه افراد به خاطر همکاری آنها با مکانیسمهای حقوق بشری سازمان ملل» و «تبعیض و نقض حقوق بشر زنان و دختران» و «اقلیتهای مذهبی، قومی، زبانی و سایر اقلیتها» از دیگر مواردی است که قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد خواستار توقف و پایان بخشیدن به آنها توسط رژیم ایران شده است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸آذر ۱۳۹۶ (۱۹دسامبر۲۰۱۷)
