قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل که توسط کانادا و با حمایت ۴۰ کشور دیگر ارائه و تصویب شد، «نگرانی جدی جامعه جهانی را نسبت به «آمار هشداردهنده و متعدد اعمال و اجرای مجازات اعدام... از جمله اعمال حکم اعدام علیه نوجوانان» در نقض التزامات بین‌المللی، ابراز می‌کند و رژیم را «به لغو اعدام‌ها در ملاء عام، هم در قانون و هم در عمل» فرا می‌خواند.
این قطعنامه هم‌چنین خطاب به حکومت آخوندی تأکید می‌کند که «چه در قانون و چه در عمل، هیچ‌کس» نباید «مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانییا اهانت آمیز» قرار گیرد . رژیم را فرا می‌خواند تا «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی» را متوقف کند و «به تضمین‌های پروسدوری در قانون و در عمل، برای اطمینان از استانداردهای محاکمة عادلانه» پایبند باشد.
قطعنامة مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، رژیم آخوندی را «به رسیدگی به شرایط بد زندان‌ها، به از بین‌بردن محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجهند»، به پایان‌بخشیدن به «اعمال محدودیت‌های گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز» و پایان‌دادن به «تمامی اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران» و “افراد متعلق به اقلیت‌ها»، فرا می‌خواند.
قطعنامه هم‌چنین خواهان حذف تمامی انواع تبعیض و نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران ایران، پیروان مذاهب مختلف و قومیت‌ها شده است.
قطعنامة محکومیت رژیم توسط سازمان ملل، نگرانی جدی جامعة جهانی را نسبت به محدودیت‌های شدید حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب در ایران تحت حاکمیت آخوندها ابراز کرده و خواهان آن شده است که حکومت آخوندی اجازة بازدید گزارشگر ویژة ملل متحد از ایران را بدهد.
قطعنامه در بند پایانی، بر تصمیم به استمرار بازبینی وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در اجلاس سال آیندة مجمع عمومی، تأکید می‌کند.
نماینده رژیم آخوندی پیش از رأی‌گیری، واکنشی هیستریک علیه کانادا به‌خاطر ارائة قطعنامة محکومیت رژیم نشان داد و در یک ادعای مضحک، گفت: وضعیت در ایران، مستلزم یک قطعنامة خاص نیست!
گویا کسی خبر ندارد که رژیم آخوندی رکورد دار اعدام درجهان و محکوم شده در ۶۴ قطعنامه ملل خاص در ارگانهای ملل متحد است.
بدنبال تصویب شصت و چهارمین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد علیه نقض حقوق بشر در ایران، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن استقبال از این قطعنامه گفت: در برابر رژیمی که تاکنون کمترین ترتیب اثری به دهها قعطنامه سازمان ملل علیه نقض بیوقفه حقوق بشر در ایران نداده و بالاترین مقامهایش در تریبونهای علنی به ارتکاب قتل عام زندانیان سیاسی افتخار می‌کنند، جامعه بین‌المللی باید به تدابیر لازم‌الاجرا برای توقف جنایتهای این رژیم دست بزند و روابط دیپلوماتیک و تجاری با استبداد دینی را ـ‌که یکسره در خدمت سپاه پاسداران است ـ به توقف شکنجه و اعدام در ایران و پایان دخالتهای ویرانگر این رژیم در منطقه مشروط سازد. در فقدان یک سیاست قاطع، نقض وحشیانه حقوق بشر، صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ‌افروزی در منطقه و جهان ادامه خواهد داشت.
مریم رجوی با اشاره به فراخوان قطعنامه «برای ایجاد روند حسابرسی جامع موارد جدی نقض حقوق بشر از جمله مواردی که ارگانهای قضایی و امنیتی در آنها نقش داشته اند» و «خاتمه دادن به مصونیت از مجازات برای این نقضها» گفت: مهمترین مصداق نقض جدی حقوق بشر، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است که سران این رژیم و مشخصاً خامنه‌ای تا دستگاه قضاییه و بالاترین مقامات دستگاه امنیتی و اطلاعاتی در آن دست داشته و از آن دفاع می‌کنند و تا کنون آنها را از تحمل هر مجازاتی مصون نگهداشته‌اند. از این رو تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ علیه بشریت و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی است.
مریم رجوی خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق توسط ملل متحد در این رابطه شد و گفت این اولین قدم برای پایان دادن به مصونیت جنایتکارانی است که ۳۸ سال است بر ایران حکومت می کنند.
وزارت خارجه کانادا دربارة تصویب شصت و چهارمین قطعنامة محکومیت رژیم که این کشور ارائه دهنده آن بود، گفت: «کانادا به پشتیبانی از احترام به حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد».
وزارت خارجة انگلستان نیز ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه، تأکید کرد: «استمرار استفاده از مجازات مرگ و وضعیت مربوط به آزادی مذهبی و آزادی مطبوعات، عمیقاً نگران‌کننده هستند. ما باید به حسابرسی از (رژیم) ایران ادامه بدهیم».
