ترجمان چنین واژه‌هایی به معنای غارت، رانت‌خواری، فساد و وجود مافیا در راس هرم قدرت در رژیمی است که پایه و اساس حاکمیت خود را بر چپاول اموال ملی گذاشته است.
این وضعیت بحرانی در حالی است که بخش بزرگی از مردم میهن امان اکنون در فقر مطلق زندگی می‌کنند. تازه‌ترین آمارهای دولتی سخن از رسیدن خط فقر مطلق به «۴۰ درصد» را دارند که با یک حساب سرانگشتی به معنای ۳۵ میلیون ایرانی می باشد.
وجود شکاف عمیق طبقاتی به موازات رشد و نمو انواع و اقسام پدیده‌ها مانند آقازاده‌ها، آخوندهای حکومتی، نوکیسگان دربار ولایت، غارتگران اقتصادی و یا پرداخت حقوق‌های نجومی که چند صباحی است رسانه‌ای شده‌اند، تماما ناشی از فساد فراگیر در این رژیم ضد ایرانی است.
یکی از موضوعات جدید نیز همان موضوع افزایش «۷۰ درصدی» حقوق نمایندگان مجلس ولایت می باشد. این وضعیت در حالی است که دستگاه مقننه رژیم تلاش می‌کند تا موضوع را که در جامعه با بازتاب‌های بسیار منفی و خشم مردم روبرو شده، به فراموشی بسپارد.
همچنین یک گزارش حکومتی با اذعان به پدیده نجومی بگیران می‌نویسد: «بیشتر از یک سال پیش بود که انتشار فیش حقوقی برخی مدیران جنجال‌آفرین شد و تا ماهها کشور را دچار حاشیه کرد. هرچند از آن موقع، زمان زیادی می گذرد، اما هنوز بحث بر سر آن داغ است و هر بار با هر موضوع مرتبط دیگری به صدر اخبار بازمی گردد». (خبرگزاری حکومتی خبرآنلاین ۳ دی ۱۳۹۶)
واقعیت در لابلای این جملات آن است که ولی‌فقیه طلسم شکسته عامدانه برای حفظ قدرت، دستان آلوده متولیان و کارگزاران رژیم را با پرداخت حقوق‌های نجومی باز گذاشته است. بر این اساس هست که مردم دردمند میهن امان هر روز شاهد انواع جدیدی از پدیده‌های مخرب می باشند. فرار سرمایه به دست متولیان دزد آخوندی، حساب‌های بانکی سران رژیم در خارج از کشور به موازات پرداخت‌های نجومی تماما بخش کوچکی از پازل این سیاست مخرب می باشند.
این گزارش در ادامه به وجود ۸۷ پرونده اعتراف کرده و به نقل از دیوان محاسبات رژیم می‌افزاید: «این پرونده‌ها شامل همان ۳۹۷ نفری بود که مجموع مازاد دریافتی آنان حدود ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان شده بود».
در این راستا هنوز مشخص نیست که برسراین پرونده‌ها چه آمده و چه تعداد از افراد حقیقی مورد مواخذه و احیانا محکوم شده‌اند و همچنین ابعاد پرداختی‌ها واقعا به چه میزان بوده، زیرا به نقل از دیوان محاسبات اداری حکومت عامدانه ارقامی پرداختی‌ها به کارگزاران رژیم از “۱۴ تا ۲۵ میلیون تومان » در ماه نقل شده است که تماما در راستای پنهانکاری و خاک پاشیدن بر عمق فضاحت می باشند. یک نماینده حکومتی نیز پیشتر با اشاره به این واقعیت که چاقو دسته خودش را نمی برد گفته بود: «همه نجومی بگیران تبرئه شدند و پرونده آنها مختومه شد». (همان منبع بالا)
