این بیانیه با اشاره به بیانیه های رسمی درمورد به خیابان آمدن هزاران ایرانی در اعتراض به فقر، فساد، سرکوب سیاسی و دیکتاتوری و هم چنین به گزارشهای منتشر شده درمورد استفاده از سلاح گرم توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان غیر مسلح و هم چنین انبوه دستگیریها، نسبت به خطر اعمال شکنجه علیه صد ها دستگیر شده می افزاید:
بیش از هزار نفر طی هفت روز گذشته دستگیر و بازداشت شده‌اند و در زندانهای مخوف شناخته شده برای شکنجه و بدرفتاری مبحوس و از دسترسی به خانواده و وکیل محروم هستند.
خبرگزاری فعالان حقوق بشر گزارش کرده است که تنها در زندان اوین تهران مقامات حداقل ۴۲۳ زندانی را بین ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ و ۱ ژانویه ۲۰۱۸ ثبت کرده‌اند.
مقامات ایرانی پرونده تکاندهنده‌آی از دستگیریهای گسترده و خودسرانه و بازداشت تظاهر کنندگان مسالمت آمیز دارند و با توجه به ابعاد نگران کننده موج دستگیری اخیر، بسیار محتمل است که بسیاری از تظاهر کنندگانی که به طور خودسرانه دستگیر شده اند در زندانهایی که شرایط بسیار بغرنجی دارد، باخطر شکنجه مواجهند که ابزار مرسوم این رژیم برای گرفتن اعتراف و مجازات مخالفین است.
بیانیه عفو بین الملل می افزاید روز ۱ ژانویه، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، از "همه دادستانان" خواستار "رویکرد قوی" شد.
روز دوم ژانویه، رئیس دادگاه انقلاب تهران، موسی غضنفرآبادی، هشدار داد که وزارت کشور اعلام کرده است که اعتراضات غیرقانونی هستند و کسانی که به اعتراضات ادامه می‌دهند، با مجازات شدیدی مواجه خواهند شد.
همان روز، ولی فقیه نظام، سید علی خامنه ای، "دشمنان" کشور را متهم به تحریک تظاهراتها نمود.
روز ۳ ژانویه وزیر اطلاعات و ارتباطات ایران، محمدجواد آذری جهرمی اعلام کرد که نرم افزار شبکه اجتماعی تلگرام بسته باقی خواهد ماند مگر اینکه موافقت شود که «محتوای تروریستی» از آن حذف شود.
مدیر عامل شرکت تگرام گفته است که درخواست مقامات برای تعطیل کردن کانال‌هایی که تظاهراتهای مسالمت آمیز را ترویج و حمایت می کنند، را رد کرده است. نرم افزار شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز مسدود شده است.
عفو بین الملل اعلام کرد: تشدید تهدیدات علیه تظاهر کنندگان و محدودیت‌های فاحش روی آزادی بیان بر روی اینترنت در روزهای اخیر، موجب افزایش نگرانی از استفاده تاکتیکهای سنگین برای سرکوب صدای اعتراض از سوی مقامات ایرانی شده است.
تظاهرات مسالمت آمیز یک حق است، و بسیاری از مردم ایران می خواهند از این حق خود استفاده کنند. مقامات ایرانی بجای رو آوردن به سرکوب و متهم کردن معترضین به همکاری با توطئه‌های طراحی شده خارجی، باید به پرونده خود در نارسایی در احترام گذاشتن به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بپردازند».