یک گزارش حکومتی ضمن اشاره به ابعاد این فضیحت بیت رهبری، از جمله اعتراف کرد : «بر اساس اذن رهبری و مصوبه کمیسیون تلفیق موارد زیر برای برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ مورد موافقت قرار گرفته است:بنیه دفاعی ۵/ ۲ میلیارد دلار، صداوسیما ۱۵۰ میلیون دلار، بازسازی مناطق زلزله‌‌زده و سیل‌زده ۱۰۰ میلیون دلار، واکسن پنوموکوک (سینه پهلو) و روتا ویروس‌(عفونت کودکان) ۱۰۰ میلیون دلار، تسهیلات سیستان (بندز) ۳۵۰ میلیون دلار، مقابله با ریزگردها ۱۵۰ میلیون دلار، آبرسانی به روستاها ۲۰۰ میلیون دلار، آبیاری تحت‌فشار ۲۵۰ میلیون دلار، آبخیزداری ۲۰۰ میلیون دلار». (سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۴ دی ۱۳۹۶)

با نیم نگاهی به ارقام اعلام شده به‌خوبی می‌توان به سیاه نمایی دیکتاتوری ولی فقیه در زمینه بزک کردن ابعاد چپاول مردم از صندوق‌های مختلف رسید؛ زیرا در حالیکه برای «تقویت نیروهای سرکوبگر و رادیو تلویزیون حکومتی» بیش از ۶۳ درصد هزینه گردیده اما برای زمینه‌هایی حیاتی مردم مانند بحران‌های زیربنایی، آب، محیط‌زیست و یا زلزله‌زدگان در غرب کشور که اکنون در باد و باران و توفان بدون هرگونه حمایت دولتی به حال خود رها شده‌اند، در مجموع تنها ۱, ۲ میلیارد دلار سهمیه بندی شده است.

به یقین با توجه به ابعاد دزدی‌ها و حرص و ولع سیری‌ناپذیری متولیان فاسد حکومتی، بخش بزرگی از این سهمیه ناچیز نیز به جیب آنان، آخوندهای حکومتی و یا آقازاده‌های غارتگر حکومت سرازیر خواهند شد.

این خاصه خرجی از جیب مردم محروم که اکنون فریاد اعتراض و قیام‌های به‌حق آنان در شهرهای میهن ساری شده است، به موازات بودجه‌های کلان سالانه از سوی دولت آخوند روحانی برای دستگاه سرکوب، سپاه پاسداران، بسیج سرکوبگر و نیز تبلیغاتی رژیم می‌باشند.
برای نمونه در لایحه بودجه سال آینده قرار است تا دولت آخوند شیاد روحانی بیش از «۱۰ میلیارد دلار» برای نیروهای سرکوبگر رژیم اختصاص دهد که با یک مقایسه آماری طی چهار سال گذشته به رشدی بالغ بر «۱۲۸ درصد» در این زمینه خواهیم رسید.

پیشتر سخنگوی دولت آخوند روحانی ضمن پرده برداشتن از عمق پرداخت‌های بی دریغ دولت «تدبیر و امید» به نیروهای سرکوبگر رژیم اعلام کرده بود: «در سال ۹۲ اعتبارات دفاع و امنیت ۱۷ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان بود که آنچه که دولت در لایحه بودجه ارائه کرد به ۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید یعنی دولت ۱۲۸ درصد این رقم را افزایش داد». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۳ اسفند ۱۳۹۵)

بر این منطق اکنون می‌توان به نیاز دیکتاتوری به‌شدت ضربه خورده ولی فقیه برای تقویت نیروهای روحیه باخته رژیم  و دست درازی ولی فقیه به اموال و صندوق‌های ملی رسید.