وی  نوشته است: «خشونت بی‌رحمانه و شدید مقامات (رژیم) ایران علیه تظاهرکنندگان (در قیام‌های اخیر)، یک شاخص دیگر است که (نشان می‌دهد) مصونیت از مجازات، رژیم آخوندها را در سرکوب مخالفان جری‌تر کرده است.... جامعه بین‌المللی باید یک پیام قوی به مقامات (این رژیم) بفرستد که مصونیت از مجازات دیگر پذیرفته و تحمل نخواهد شد».

طاهر بومدرا در شروع مقاله خود در نیوزویک می‌نویسد: سازمان ملل معمولاً بخاطر بی‌عملی و مداخله‌نکردن فوری برای نجات قربانیان نقض‌های جدی حقوق بشری مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این ملاحظه‌یی است که من زمانی که در صحنه به‌عنوان رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل در عراق کار می‌کردم به ثبت می‌دادم.

تحقیق درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ در ایران هم یک پرونده دیگر است که جامعه بین المللی در اقدام به‌موقع در ارتباط با آن شکست خورد.

طاهر بومدرا با اشاره به دستگیری چندین هزار تن از قیام‌کنندگان و قتل شماری از آنها زیر شکنجه در زندان‌های رژیم آخوندی، افزود: “رژیم ایران بخاطر کشتار پنهانی مخالفان خود در زندان‌ها بدنام است و شاخص‌ترین پرونده در این میان مربوط به قتل عام سال ۱۹۸۸ است.

عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در آوریل گذشته گزارش داد که وزیر دادگستری کنونی و مقامات عالی‌رتبه دیگر (رژیم) ایران، عضو هیأت‌های مرگی بوده‌اند که قتل عام را انجام دادند.

خشونت بی‌رحمانه و شدیدی که مقامات (رژیم) ایران اخیراً علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز استفاده کردند یک شاخص دیگر است که (نشان می‌دهد) مصونیت از مجازات، رژیم آخوندها را در سرکوب مخالفان جری‌تر کرده است. نباید به عاملان جنایت‌های شدید قبلی در ایران اجازه داده شود که دست به یک کشتار سیستماتیک جدید معترضان بزنند. جامعه بین‌المللی باید یک پیام قوی به مقامات (رژیم) ایران بفرستد که مصونیت از مجازات دیگر پذیرفته و تحمل نخواهد شد.

یک کمیته تحقیق سازمان ملل برای حسابرسی از عاملان قتل عام ۱۹۸۸ باید اجازه اقدامات تنبیهی علیه اعضای مشخص حکومت و قضاییه (رژیم) ایران را بدهد که به‌صورت علنی اعتراف کردند و پذیرفتند که در روندی که به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۹۸۸ راه برد، شرکت داشته‌اند.

کمیسر عالی (حقوق بشر ملل متحد) باید لحظه را دریابد و همه کشورهای عضو سازمان ملل نیز باید حمایتشان را از وی در تشکیل یک کمیته برای تحقیق درباره قتل عام ۱۹۸۸ و خاتمه‌دادن به مصونیت از مجازات در ایران به‌عمل بیاورند.