عبور دلار آمریکا از مرز ۴۷۰۰ و یورو از مرز ۶۰۰۰ تومان به یقین بهترین شاخص برای تبعات رکود اقتصادی در حاکمیت فاسد و غارتگر آخوندی می‌باشند. این وضعیت ترجمان وابستگی شدید اقتصاد در رژیم آخوندی به ارزهای خارجی است، زیرا اساس تمامی محاسبات و سیاست‌های نرخ گذاری در کشور، اکنون بر پایه دلار و یا یورو تعیین و تعریف می‌گردند. بر این سیاق با هرگونه تحول کوچکی در بازار ارز، مردم شاهد افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در زمینه اقلام خوراکی، مصرفی، خدماتی، مسکن و ترابری می‌باشند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیات می‌نویسد: «این دولت حسن روحانی است که این روزها دستاورد مدیریتش در بازار ارز، سرگیجه شدیدی برای فعالان اقتصادی رقم زده و هر چه هم که پیش می‌رود پس لرزه‌های نا اطمینانی آن بیشتر، فضای اقتصادی کشور را متأثر می‌کند». (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۵ بهمن ۱۳۹۶)
در راستای بلبشوی حاکم بر اقتصاد کشور که بخشی از سیاست‌های کلی نظام آخوندی را تشکیل می‌دهند، باید به عدم تمایل کشورهای خارجی برای هرگونه سرمایه‌گذاری با این دیکتاتوری اشاره نمود. در نبود علائق بین‌المللی به نزدیکی به رژیم، ما اکنون تنها شاهد مقوله‌ای بنام «تجارت» به‌عوض «سرمایه‌گذاری» هستیم. بر این اساس فروش قریب ۲ میلیون نفت به خارج تنها در چارچوب معاملات «بای بک» یعنی جنس در مقابل کالا صورت می‌گیرد.
همچنین در راستای تأمین کسری بودجه و توقف ظاهری تورم، دولت آخوند روحانی دست به اتخاذ سیاستی بسیار مخرب بنام «کنترل قیمت ارزهای خارجی» زده است. بدین سان دولت «تدبیر و امید» از طریق بانک مرکزی با هر ورود و خروج سازمان داده شده، میلیاردها تومان به جیب میزند و بدین سان نه تنها تورم را طی ماه‌های آینده شدت خواهد بخشید، بلکه بحران اقتصادی را در منطق خود به وضعیتی غیر قابل بازگشت خواهد کشاند.
این گزارش با اذعان به این روند و به نقل از یک کارشناس اقتصادی در رژیم می‌افزاید: «دولت باید طی هفته‌های آینده علاوه بر اینکه عیدی و پاداش کارکنان وزارتخانه‌های عریض و طویل خود را بدهد با بحرانی به نام پرداخت حقوق و مزایا، عیدی و پاداش بازنشستگان مواجه است و در عین حال باید یارانه بیش از ۷۰ میلیون نفر را هم به موقع بپردازد. پس با توجه به وضعیت کنونی درآمدها، راهی سهل تر و البته تجربه شده تر از تأمین کسری بودجه با فروش نرخ ارز به قیمت بالا متصور نیست».
بدین سان ملاحظه می‌شود که در آن روی دیگر سکه، بهای سنگین برای ادامه رکود اقتصادی، افزایش تورم و گرانی و فشار بر جامعه گرسنه ایران از طریق افزایش قیمت ارزهای خارجی، بسا امری سازمان داده شده و با هدف عبور حاکمیت از مجموعه بحران‌های مالی می‌باشد.
