بر اساس تازه‌ترین گزارشات، بدهکاری‌های دولت «تدبیر و امید» که در آن نه از تدبیر خبری و نه به آن امیدی هست، طی سال نه ماهه نخست سال جاری «۳۶ هزار میلیارد تومان» افزایش یافته است.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد ورشکستگی دولت دست نشانده ولی‌فقیه می‌نویسد: «گزارش اخیر بانک مرکزی که آمارهای مربوط به آذر ماه سال ۹۶ را منتشر نموده است نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به» سیستم بانکی «به ۲۵۵.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است».

این گزارش در ادامه ضمن یک مقایسه آماری با داده‌های مربوط به بدهی‌های حکومت در سال ۹۵ می‌افزاید: «این بدهی در اسفندماه ۱۳۹۵ حدود ۲۱۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده است که این عدد نشان می‌دهد در آذر ماه ۹۶ نسبت به ابتدای سال میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی رشد ۱۶.۱ درصدی داشته است. رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در آذر ماه ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۸ درصد بوده است». (سایت بانک داری ایرانی ۲۲ بهمن ۱۳۹۶)

با یک حساب سرانگشتی ترجمان این جملات به معنای رشد بدهی‌های دولت آخوند روحانی به بانک مرکزی تنها طی یک پریود یکساله، رشدی بالغ بر «۴۰ درصد» می‌باشد، امری که در بهترین حالت گویای وضعیت وخیم و صندوق غارت شده حکومت برای برآوردن هزینه و بودجه‌های پیش‌بینی‌شده رژیم می‌باشند.

بر این منطق به‌خوبی می‌توان به ابعاد فشار سیستماتیک حکومت بر مردم برای جبران کسری‌های مالی پی برد، واقعیتی که در روند مخرب خود بر افزایش بهای مایحتاج عمومی، حذف سوبسیدها، افزایش قیمت انرژی به‌ویژه بهای سوخت، بنزین و گازوئیل، آب و برق و یا افزایش بهای ارزهای خارجی، رشد تورم، حذف بودجه‌های عمرانی و یا فشارهای شدید مالیاتی خود را به نمایش گذشته است.

همچنین افزایش شدید بدهکاری‌های دولت آخوند روحانی در حالی است که مجلس ولایت پیشتر خواستار استقراض خارجی برای ورشکستگی مالی رژیم شده بود. استقراض خارجی نیز به معنای وابستگی به خارج می‌باشد که در اکنون گوشه‌هایی از روند خزنده این سیاست مخرب از سوی دیکتاتوری خامنه‌ای را در قراردادهای منعقد شده نفتی با شرکت‌های بزرگ خارجی مشاهده می‌کنیم.

به موازات این واقعیات باید به خرج های نجومی رژیم در زمینه صدور بلوا، تروریسم و بنیادگرایی اشاره نمود که اکنون در منطق خود به بروز بحران‌های اقتصادی و مالی در ایران تحت حاکمیت آخوندی راه برده است. هزینه‌های میلیاردی برای جنگ در سوریه، کمک‌های مالی گسترده به نیروهای تروریستی رژیم در کشورهای همسایه و منطقه، هزینه‌های اتمی و انبار سلاح و موشک دیگر جایی برای مردم ایران و رسیدگی به زیربناهای به‌شدت ضربه خورده کشور و جلوگیری از رشد فقر و فلاکت باقی نگذاشته است.