یک گزارش حکومتی که از شوک بازار وسائل نقلیه خبر می‌دهد، ضمن اعتراف به این سیاست مخرب حکومت می‌نویسد: «بازار امروز خرید و فروش خودرو که تا ظهر امروز با افزایش قیمتی روبه‌رو نبود، در سه ساعت گذشته با رشد قابل توجه قیمت‌ها در انواع محصولات داخلی مواجه شده است. گفته می‌شود، کمبود عرضه در بازار عاملی شده تا قیمت‌ها در چند ساعت گذشته روند صعودی به خود گرفته و خود فعالان بازار نیز از این افزایش قیمت‌ شوکه شوند». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم ۲۶ بهمن ۱۳۹۶)

واقعیت در لابلای این جملات آن است که اولا صنایع خودروسازی کلاً در اختیار دولت و نهادهای زیر مجموعه بیت خامنه‌ای وبویژه سپاه پاسداران می‌باشد. بر این منطق باید در وهله نخست انگشت اتهام را نه به‌سوی دلالان خرده‌پا و یا کسبه دراز نمود، بلکه به یقین در پشت این افزایش ناگهانی دستان آلوده حکومت قرارگرفته است.
ثانیا از داده‌های دولت «تدبیر و امید» میدانیم که صندوق حکومتی اکنون در بدترین شرایط ممکن و به دلیل سیاست‌های تروریستی و صدور بنیادگرایی رژیم خالی از هرگونه ارز شده است، بطوریکه حکومت تلاش دارد تا با راه اندازی طرح‌های ضد مردمی و شیوه‌های مافیایی و کلاهبرداری از مردم، به تعادل در کسری شدید بودجه برسد.

یکی از این طرح‌های شکست خورده که با مقاومت جانانه جامعه روبرو گردید، همان «طرح افزایش مالیات‌ها، حذف سوبسیدها و یارانه‌ها، و افزایش بهای آب، برق، بنزین و گازوئیل» بود.
از فردای شکست دولت آخوند روحانی برای پیشبرد این طرح‌های ضد مردمی شاهد پدیدار شدن شیوه‌های جدید مافیایی و غارت گسترده در زمینه «افزایش قیمت ارزهای خارجی» و یا در تازه‌ترین نمونه آن «افزایش سنگین بهای خودرو» می‌باشیم، بطوریکه به نوشته رسانه‌های رژیم» قیمت خودرو در چند ساعت اخیر با رشد ۲ تا ۳۰ میلیون تومانی مواجه شد».

به موازات این وضعیت مخرب باید به کیفیت نازل خودروهای تولیدی در حاکمیت آخوندی اشاره نمود. روند روبه رشد تصادفات جاده‌ها که بخش بزرگی از آنها به دلیل نبود استاندارهای بروز شده در صنعت خودروسازی به وقوع می‌پیوندد، اکنون بلای جان میلیون‌ها ایرانی شده است.
پیشتر نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس رژیم با اذعان به بی‌کیفیت بودن صنایع داخلی گفته بود: «پراید هیچ امنیتی ندارد. «پراید» یک «تابوت» کم دارد که سایپا آن را هم به همراه خودرو به مردم بفروشد». وی سپس به موضوع قیمت گذاری حکومت در این زمینه اشاره کرده و می‌افزاید»: قیمت خودرو توسط شورای رقابت تعیین می‌شود». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۰ مرداد ۱۳۹۶)