این گروه که در اصل یک سازمان بین دولتی است، با هدف کنترل و شفاف‌سازی در امر مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹ و با ابتکار هفت کشور صنعتی جهان برپا گردید. بر این اساس هدف نخستین گروه ویژه مالی، رسیدگی به موضوعاتی مانند «تبادل مالی با نیروهای تروریستی» و ویژه از سوی حکومت‌های دیکتاتور مانند رژیم آخوندی در صدر برنامه قرار دارد.
در این راستا مسائل دیگری مانند برنامه‌های موشکی رژیم، حمایت از نیروهای بنیادگرا و تروریست در منطقه مانند حزب الشیطان، مداخلات حکومت آخوندی در کشورهای اسلامی و همسایه و همچنین موضوع مهمی مانند وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله خواسته‌های این گروه برای هرگونه شفاف‌سازی می‌باشد. بسیاری از کارشناسان در امر مبارزه با پولشویی، توافق سال گذشته مبنی خروج موقت رژیم آخوندی از لیست سیاه را پیش شرطی برای به تله انداختن سپاه پاسداران و بازوی تروریستی آن ارزیابی می‌کنند.
یک گزارش حکومتی با اذعان به ابهامات موجود در سیستم و قوانین حکومت و تلاش‌های پشت پرده دولت آخوند روحانی برای مخدوش کردن واقعیات در ایران، از جمله تأکید می‌کند: «خبرنگار ایرنا در پاریس به متنی دسترسی یافته است که نشان می‌دهد گزارش فعالیت‌های ایران همراه با ارزیابی دبیرخانه در بیش از ۱۰۰ صفحه بین دولت‌های عضو گروه ویژه اقدام مالی توزیع شده و تقریبا عمده دولت‌ها از فعالیت‌های ایران رضایت دارند».
این گزارش در ادامه به برملا شدن حقه‌بازی‌های آخوندی پرداخته و می‌افزاید: «بر اساس بخشی از اطلاعات این متن، آمریکا با این بهانه که هنوز این اقدامات در ایران تبدیل به قانون نشده و در حد لایحه باقی مانده گزارش اقدامات ایران را زیر سئوال برده و اعلام کرده است که تمام فعالیت‌های فنی اعلام شده از سوی ایران پایه و مبنای قانونی ندارند». (خبرگزاری حکومتی آریا ۱ اسفند ۱۳۹۶)
بدین سان ملاحظه می شود که دیکتاتوری خامنه‌ای بدون آنکه قانونی را به تصویب رسانده باشد و بدون اینکه اساسا جدیتی برای خواسته‌های گروه ویژه مالی نشان داده باشد، فقط با پخش مشتی کاغذ پاره و قول قرارهای آبکی، تلاش دارد تا با خرید زمان، همچنان سیاست‌های مخرب خود در زمینه پولشویی، حمایت از تروریسم و پروژه‌های مخرب موشکی ادامه دهد.
چشم انداز این روند تیره و تار را یک نماینده مجلس حکومتی اینگونه به تصویر کشیده است: «از ابتدای اجرای برجام همکاری لازم در فضای اقتصادی فراهم نشده است، اگر به جای سه لایحه، ۳۰ لایحه بررسی و تصویب شود مادامی که خواسته ها و شرایط آنها ایجاد نشود با اهرمی چون اف آ تی اف بر ایران فشار وارد می‌کنند».
وی سپس به وضعیت بغرنج برای خروج نهایی حکومت از لیست سیاه پرداخته و می‌افزاید: «با بازگشت به این لیست نمی‌توانند ما را تهدید کنند هر چند که بازگشت به لیست سیاه هزینه بر است اما حاضر نیستیم به هر قیمتی بپذیریم که وارد لیست سیاه پولشویی نشویم». (سایت حکومتی خانه ملت ۳۰ بهن ۱۳۹۶)
