گزارش سالانه عفو بین الملل شش صفحه آن به نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی اختصاص دارد.
عفو بین الملل با اشاره به قیام دیماه مردم ایران و دستگیریهای گسترده قیام کنندگان توسط نیروهای سرکوبگر رژیم می نویسد:
در ماه دسامبر (دیماه) هزاران ایرانی در اعتراض به فقر، فساد و فشارهای سیاسی به خیابانها آمدند. این اعتراضات بزرگترین موج اعتراضات در این کشور از سال ۲۰۰۹ میلادی به اینسو محسوب می‌شد. در پی این اعتراضات نیز صدها نفر دستگیر شدند و نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح گرم اقدام به کشتن یا زخمی کردن معترضین غیرمسلح کردند.
با آغاز این اعتراضات همچنین دسترسی ایرانیان به شبکه‌های مجازی و پیام رسان همچون اینستاگرام و تلگرام مسدود و موج تازه‌ای از دستگیریهای خودسرانه و بازجویی‌ها آغاز شد.
در گزارش عفو بین الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها در سال ۲۰۱۷ همچنین آمده است:
در سال ۲۰۱۷ میلادی بسیاری از زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند تا اعتراض خود را به زندانی شدن ناعادلانه خود نشان دهند؛ از جمله بیش از دوازده زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در سال گذشته دست به اعتصاب غذاهای طولانی مدت زدند تا اعتراض خود را به بازداشت و شرایط غیرانسانی زندان‌ها نشان دهند.
در این کشور شلاق و شکنجه و دیگر مجازاتهای بی‌رحمانه، تبعیض‌های فراگیر جنسیتی، قومی، اعدام‌های گسترده و حتی اعدام افراد زیر سن قانونی بطور گسترده دیده می‌شود.
بسیاری از محکومان دادگاههای رژیم ایران خبرنگاران، کارکنان رسانه‌های آنلاین، دانشجویان، مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و اقلیتها، فعالان محیط زیست و اتحادیه‌های کارگری، وکلا، فیلمسازان، موسیقی‌دانها و نویسندگان و همچنین مخالفان سیاسی بوده‌اند که بطور مسالمت آمیز دست به اعتراض زده‌اند.
شکنجه معترضان و اعتراف گیری‌های اجباری در زمان بازجویی از سوی نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد. انواع رسانه‌ها از تیغ سانسور در امان نیستند و مبارزه با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ادامه دارد.
عفو بین الملل در گزارش سالانه خود درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها می افزاید:
زندانی کردن افراد در سلول‌های انفرادی که گاه شامل کودکان زیر سن قانونی می‌شود و شلاق زدن و یا قطع عضو به دلیل سرقت همچنان در ایران دیده می‌شود.
صدها نفر پس از محاکمات ناعادلانه در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
محاکمات بطور سیستماتیک ناعادلانه هستند. هیچ ساز و کار مستقلی برای تضمین پاسخگویی قوه قضائیه وجود ندارد، بویژه در قبال افرادی که در دادگاه انقلاب محکوم می‌شوند.
اتباع دیگر کشورها و ایرانیان دارای دو ملیت ملیت نیز با بهانه‌هایی مانند «پروژه نفوذ» همچنان با دستگیریهای خودسرانه, بازداشت و محاکمات ناعادلانه مواجه هستند.
