در این راستا دیتکاتوری خامنه ای هزینه های سنگینی را برای پیشبرد سیاست های سرکوبگرانه خود تحت نام «اسلامی کردن» جامعه بر دوش مردم میهن امان گذاشته است. اعمال شیوه های ارتجاعی، دستکاری عامدانه در علوم پایه ای، علوم انسانی، قوانین مدنی، تاریخ و تمامی ارزش های ملی در حالی است که دیکتاتوری ولی فقیه ضمن به بند کشیدن کودکستان ها، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و یا دوایر دولتی، لشکری و کشوری، دست به تصفیه های خونین و ستاره دار کردن کردن دگراندیشان، اساتید و دانشجویان مبارز و مجاهد زده است.
در این راستا آخوند روحانی «امنیتی ترین رئیس جمهور» در دیکتاتوری ولی فقیه ضمن اعتراف به شکست سرمایه گذاری های استراتژیک برای به بند کشیدن جامعه که نام آن را «اسلامی» کردن گذاشته است، می گوید: «علم، علم است و به نوع تفکر و ایدئولوژی وصل نمیشود. عدهای در کشور ما سالها وقت صرف کردند تا ریاضی و شیمی و فیزیک اسلامی درست کنند؛ ایشان پول، وقت و امکانات زیادی صرف کردند، اما حاصلی به دست نیاوردند». (سایت حکومتی مشرق نیوز ۵ اسفند ۱۳۹۶)
به موازات این واقعیات راه اندازی انواع و اقسام نیروهای سرکوبگر ارتجاعی تحت نام «مبارزه با منکرات», حجاب اجباری، سرکوب اقلیت های مذهبی، قومی و بویژه زنان میهن امان و همچنین امنیتی کردن جامعه در سایه «اصل ولایت فقیه» و یا «کودتای فرهنگی» در دانشگاه ها تنها نمونه های کوچکی از سیاست های استراتژیک نظام آخوندی برای به بند کشیدن جامعه جوان و پویای ایران می باشد.
ترجمان این جملات همان وجود راه اندازی «انگیزاسیون آخوندی» در کشور است که در روند طبیعی خود به تقابل مردم با تمامی ارزش های پوسیده، ارتجاعی و سرکوبگرانه حکومت بویژه با پیشتازی زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، هنرمندان و اساتید و متخصصان میهن امان راه برده است. ابعاد این واقعیات را اکنون جهانیان در شعارهای «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و یا «خامنه ای حیا کن، مملکت رو رها کن» و در قیام های اخیر بخوبی دیده و لمس می کنند.
به یقین این بزرگترین درس برای دیکتاتور خون ریزی است که اساس و بنیان حاکمیت خود را در سبد «سرکوب، تفتیش عقاید و مبارزه با علم و ارزش های نوین بشری» گذاشته و با ساری و جاری نمودن تفکرات ارتجاعی و عقب مانده آخوندی در تمامی زمینه ها تلاش دارد تا «تمدن ارتجاعی» ولایت فقیه را مستقرنماید.
آخوند روحانی سپس به گوشه هایی از شکست طرح ایجاد «تمدن بزرگ» ولی فقیه اذعان کرده و می افزاید:«استاد از لحاظ علمی باید آزاد باشد تا هر نظری که به آن رسیده را در تمامی علوم چه حقوق، جامعهشناسی، علوم سیاسی و غیره عالمانه و آزادانه بیان کند. اگر استادی مجبور شد در بیان نظر، خود را سانسور کند، مشخص است که در شیوههای خود مشکل داریم. اگر دانشجویی میخواهد در سمیناری در خارج از کشور حضور پیدا کند، نباید قبل و بعد از حضور، او را مورد سوال و جواب قرار دهیم چرا که در دنیای علم این حرفها وجود ندارد و در رشتههای تخصصی باید بتوانیم با دنیا تعامل کنیم؛ این بسیار نادرست است که به اساتید و پژوهشگران مشکوک باشیم».