روز دوشنبه ۷ اسفند (۲۶ فوریه) همزمان با ورود علیرضا آوایی یکی از مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و وزیر دادگستری روحانی، به خاک سوئیس مارک بونان، حقوقدان برجسته و وکیل سرشناس سوئیسی شکایتی را از سوی شورای ملی مقاومت ایران علیه این جنایتکار نزد آقای میشل لوبر دادستان کل کنفدراسیون سوئیس ثبت کرد و خواستار این شد که علیرضا آوایی را به خاطر جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار دهد.

در این شکایت که حاوی پرونده و سوابق جنایتکارانه علیرضا آوایی است، آمده است: پذیرش آوایی در سوئیس «با اخلاقیات و حقوق عمیقا در تضاد است» و «شورای حقوق بشر سازمان ملل به غلط او را می‌پذیرد تا به‌طور طنزآمیزی در مورد حقوق بشر سخنرانی کند». شکایت می افزاید: سوابق آوایی «باعث گردیده وی شامل تحریمات مالی اتحادیه اروپا شود» و همچنین «به‌خاطر نقض حقوق بشر، دستگیریهای خودسرانه، پایمال کردن حقوق زندانیان و اعدام هایی که مرتکب شده است” در لیست سیاه سوئیس قرار گیرد.

شکایت همچنین به نقش آوایی در قتل عام زندانیان سیاسی در دزفول و خوزستان پرداخته و با استناد به شهود می‌افزاید: «بعد از یک بررسی عمیق، کشتارهای مخالفان سیاسی که بین موج بزرگ سرکوب در پایان ژوییه ۱۹۸۸ تا ژانویه ۱۹۸۹ رخ داد، بایستی به‌لحاظ حقوقی به‌عنوان جنایت علیه بشریت به مفهوم ماده ۷ استاتوی رم مربوط به دادگاه جنایی بین المللی سال ۱۹۹۸، توصیف شود که مضمون آن در ماده ۲۶۴-آ دادگاه جنایی آمده است».

از سوی دیگر محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران، طی نامه یی از زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار لغو سخنرانی آوایی در شورای حقوق بشر شد و نوشت این یک «لکه ننگ برای شورا و یک اهانت به مردم ایران و به‌طور خاص به خانواده های شهیدان است». وی افزود: به‌جای قرار دادن مهمترین فورومهای بین المللی در زمینه حقوق بشر، در اختیار چنین جنایتکارانی، باید به عدم پاسخگویی آنها پایان بخشیده و این فرومها به ارگانهایی تبدیل شود که جنایتهای آنها را بررسی می نمایند» به‌خصوص که جنایات آوایی تا به امروز ادامه دارد و او به عنوان وزیر دادگستری مستقیم یا غیرمستقیم در دستگیری دست کم۸۰۰۰تن از جوانان در قیام دی ماه گذشته و در به شهادت رساندن ۵۰تن از تظاهرکنندگان در خیابانها یا زیر شکنجه مسئولیت دارد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷ اسفند ۱۳۹۶ (۲۶ فوریه ۲۰۱۸)