شرکت وزیر جنایتکار یک دیکتاتوری مذهبی در اجلاس سالانه حقوق بشر در حالی است که تنها با گذشت چند هفته از قیام مردم بجان آمده در شهرهای میهن، زندان ها ی کشور مملو از قیام کنندگان شده و وزارات دادگستری در دولت آخوند روحانی به موازات دیگر ارگان های پرونده سازی، اکنون به‌عنوان یکی از متولیان اصلی علیه بیش از ۸۰۰۰ زندانی سیاسی و قیام کننده می باشد.
دراین رابطه شورای ملی مقاومت ضمن اعلام شکایت از این وزیر جنایتکار، اعلام کرد: «پذیرش آوایی در سوئیس «با اخلاقیات و حقوق عمیقا در تضاد است» و «شورای حقوق بشر سازمان ملل به غلط او را می‌پذیرد تا به‌طور طنزآمیزی در مورد حقوق بشر سخنرانی کند».
وکیل مقاومت ایران در سوئیس می‌افزاید: «سوابق آوایی «باعث گردیده وی شامل تحریمات مالی اتحادیه اروپا شود» و همچنین «به خاطر نقض حقوق بشر، دستگیریهای خودسرانه، پایمال کردن حقوق زندانیان و اعدام‌هایی که مرتکب شده است» در لیست سیاه سوئیس قرار گیرد.
به یقین شرکت این عضو هیئت مرگ در مقر سازمان ملل، آنهم برای دخالت در موضوعی بنام «حقوق بشر»، نه تنها توهین آشکار به تمامی ارزش‌های نوین بشری و به‌ویژه تعهدات و پیمان‌های بین‌المللی علیه مبارزه با ناقضان حقوق بشرمی باشد، بلکه به یقین ناشی از بی‌عملی و بی‌تفاوتی بازماندگان سیاست مخرب مماشات با دیکتاتوری خون‌ریز و جبار خامنه‌ای است.
سخن از سیاستی است که تا به امروز «حقوق بشر» را ملعبه‌ای برای «تجارت» با ابودعش حاکم بر میهن امان و بانکدار جهانی تروریسم کرده است. بر این سیاق است که متولیان چنین سیاستی همچنان عامدانه چشمان خود را بر وقایع خونبار نقض حقوق بشر در ایران می‌بندند و تلاش دارند تا با میدان دادن به هارترین دیکتاتوری معاصر، همچنان آب به آسیاب ادامه حیات ولی فقیه بریزند.
آوایی جنایتکار که دربهار سال جاری و در یک دهن کجی آشکار به مردم ایران از سوی روحانی به‌عنوان «وزیر دادگستری» انتخاب شده است، کارنامه سیاهی در سرکوب خونین زندانیان سیاسی میهن امان دارد.
وی پیشتر در سمت دادستان انقلاب دزفول و عضو «هیئت مرگ» و مسئول مستقیم اعدام جمعی صدها تن از زندانیان سیاسی در زندان یونسکو در تابستان خونین سال ۶۷ بوده است.
اتحادیه اروپا نیز به دلیل وجود ادله‌های بسیار و همچنین شهود شاهدان عینی نام وی و ۲۸ تن دیگر از مهره‌های سرکوب و ترور در رژیم آخوندی را در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ در لیست سیاه ناقضان حقوق بشر قرارداد و ورود وی به کشورهای اروپایی را ممنوع اعلام نمود.
بر اساس این لیست گذاری، اتحادیه اروپا آوایی را به «نقض جدی حقوق بشر از جمله اعدام و شکنجه، صدور احکام قضایی ناعادلانه» متهم کرده و از اعضای خود و همچنین سوئیس خواسته است تا «از صدور ویزای ورود» خودداری و «دارایی‌های» وی را مسدود کنند.
پیشتر نیز شورای ملی مقاومت در اطلاعیه‌ای (۱ اسفند ۱۳۹۶) تاکید کرده بود: «به گفته شهود عینی به دستور علیرضا آوایی، جلادان رژیم گروهی از زندانیان نوجوان و کمتر از ۱۸ سال در محوطه پرت افتاده پشت حیاط خلوت زندان یونسکو در گروههای دو - سه نفره اعدام می کردند.
بر مبنای تعریف پیمان رم، قتل‌عام سال ۱۳۶۷ جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. به‌دنبال فتوایی از جانب خمینی بیش از ۳۰۰۰ زندان سیاسی که بیشتر آنها اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، به‌صورت خودسرانه ظرف چند ماه اعدام شدند.»
به موازات این واقعیات و پس از افشاگری‌های مقاومت ایران و نیز قربانیان بازمانده از قتل‌عام سال ۶۷، اکنون شاهد رشد اعتراضات بین‌المللی علیه حضور این جانی بالفطره در ژنو هستیم.
نماینده ایالات‌متحده در سازمان ملل، نیکی هیلی در بیانیه‌ای از جمله تاکید کرده است: «شورای حقوق‌بشر باید از این‌که به آوایی اجازه دهد تا برای اعضای این شورا سخنرانی کند، شرم کند».
همچنین کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران اعلام کرد: وزیر دادگستری دولت روحانی، یکی از مسئولان قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷، یکی از بزرگترین جنایات بی‌پاسخ‌مانده در تاریخ مدرن ایران، است.»
لیندا چاوز، مشاور اسبق کاخ سفید نیز در اطلاعیه‌ای ضمن محکوم نمودن سفر آوایی به ژنو از جمله تاکید کرده است: «چگونه چنین فردی می‌تواند در برابر یک سازمان بین‌المللی که هدف آن نظارت بر حقوق‌بشر است، مجاز به سخنرانی باشد؟». (سایت مجاهدین خلق ۷ اسفند ۱۳۹۶)
