داده‌های حکومتی تماما بر یک مخرج مشترک متفق‌القول هستند و آن وجود بن بست در اقتصاد ایران و چشم انداز به‌غایت تیره‌وتار برای خروج از این وضعیت بحرانی است، امری که اکنون با خود قریب ۸ میلیون بیکار، ۲۰ میلیون حاشیه‌نشین و تعطیلی بیش از ۶۰ درصد از واحدهای صنعتی را به همراه آورده است.
یک گزارش حکومتی در مطلبی تحت عنوان «اقتصاد ایران در سال آینده سقوط خواهد کرد» ضمن اذعان به وضعیت بحرانی ارز و رشد تورم که شاخص‌های مهمی برای اقتصاد وابسته در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشند، می‌نویسد: «نرخ ارز در سال جاری و آینده دوباره روند صعودی به خود بگیرد که دست کم دوازده درصد تورم را ایجاد خواهد نمود. طبیعی است با رکود فعلی در اقتصاد ایران، این نرخ تورم بسیار کشنده و مرگ آور خواهد بود». (سایت حکومتی اعتدال ۱۰ اسفند ۱۳۹۶)
بر این اساس ملاحظه می‌شود که تمامی ارزیابی‌های رژیم از خطر سقوط کامل اقتصاد ایران خبر می‌دهند، زیرا سه فاکتور مهم، نخست وجود اقتصاد موازی که بخش بزرگی از آن در دستان آلوده سپاه پاسداران می‌باشد، دوم واردات بی رویه که آن نیز در دستان باندهای مافیایی در حکومت قرار دارند و سوم رشد شدید نقدینگی در دولت آخوند روحانی، نقش ویژه‌ای را در این روند مخرب ایفا نموده‌اند.
یک گزارش حکومتی با اشاره به وجود ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در حاکمیت فاسد آخوندی اعتراف می‌کند: «نقدینگی ایران الان شبیه یک بمب قوی است. روزی این بمب خواهد ترکید و همه چیز را به هم خواهد زد. ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول مردم الان در نظام بانکی است، این می‌تواند نظام بانکی را به فروپاشی بکشاند». (سایت حکومتی فرارو ۸ اسفند ۱۳۹۶)
بر این منطق ملاحظه می‌شد که سیاست‌های کلی رژیم که در آن بلبشوی مالی یکی از ارکان مهم بشمار می‌رود، نه بر کاهش نقدینگی، مبارزه با فساد و غارت و یا حمایت از تولیدات داخلی و رونق دادن به صنایع مادر در کشور، بلکه به دلیل اقتصاد رانتی و تک‌پایه‌ای اساسا به دنبال واردات اجناس بنجل و به تبع آن رسیدن به درآمدهای هنگفت بدون هیچگونه تلاش و زحمتی می‌باشد.
این گزارش در ادامه با اشاره به تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران، این واقعیات را اینگونه به تصویر کشیده است: «صندوق بین‌المللی پول با کسر رشد اقتصادی بخش نفت از دیگر بخشها به‌طور غیرمستقیم از رشد منفی در دیگر بخشها خبر داده است. این صندوق با زبان بی‌زبانی رشد اقتصادی بخشهای غیرنفتی را منفی اعلام کرده ولی ترجیح داده است که آنرا در گزارش نیاورد. کوچک شدن اقتصاد غیرنفتی ایران ششمین سال خود را خواهد گذرانید که به معنایی افزایش بیکاری و فقر در اثر تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاههای بیشتر است».
