سرکوب گسترده جامعه ۱۳ میلیونی کارگران به انضمام استثمار مضاعف این گسل زحمتکش تنها گوشهای از بحران برای قریب ۴۰ میلیون خانوار کارگری در ایران آخوند زده میباشد. در این راستا هر روز شاهد هستیم که چگونه قشر کارگری به حاشیه رانده شده و فقر و بیکاری که بخشی از طبیعت توقف واحدهای تولیدی و صنعتی است، اکنون در میان آنان پدیدار شده است.
عدم پرداخت حقوق و معوقات، عدم پرداخت پاداش و عیدی به همراه نبود قراردادهای کاری و یا قراردادهای سفید از سوی عوامل رژیم در واحدهای کارگری، اکنون به صنعتی سازمانداده شده از سوی دولت «تدبیر و امید» تبدیل شده است.
به موازات این واقعیت نیز باید به وضعیت خراب محیطهای کارگری، نبود استانداردهای بروز شده و قوانین کاری، فشار دستگاههای امنیتی در محیطهای کارگری به انضمام سوء مدیریت، فساد و غارت از سوی کارگزاران حکومتی که بخش بزرگی از آنان را آخوندزادهها و آقازادههای حکومتی تشکیل میدهند، اشاره نمود تا هرچه بهتر به پازل این وضعیت وخیم پی برد.
بر این منطق است که جامعه به جان آمده کارگری هر روز شاهد خیزش، اعتراض و تحصن علیه این بربریت و علیه این وضعیت معیشتی وخیم میباشد. اکنون در کمتر کارگاه و یا واحد صنعتی و تولیدی یافت میشود که کارگران به جان آمده علیه ظلم، ستم و استثمار حکومتی دست به اعتراض نزده باشند. گسلهای کارگری در «کیان تایر، در نفت اهواز، مجموعههای ورزشی، شهرداریها، فولاد اهواز، نیشکر هفت تپه، کیان تایر، راهآهن، سیمان، آذر آب، ذوبآهن» و یا بخشهای بزرگ کشاورزان و زحمتکشان در ورزنه، اصفهان، کرمان و لرستان و کردستان تماماً گوشهای کوچک از پازل وجود تنفر و انزجار زحمتکشان میهن امان علیه کلیت نظام آخوندی است.
یک کارگزار رژیم ضمن اعتراف به وجود افزایش اعتراضات کارگری علیه این وضعیت بحرانی طی سال جاری میگوید: «کارگران با جسارتی که به خرج دادند، توازن قوا را به نفع خودشان تغییر دادند، صدای آنها شنیده شود. اعتراضهای کارگری که سال ۱۳۹۶ شاهد آن بودیم آغازگر راهی است که میتواند به همبستگی سراسر و حرکات منسجمی در تمام کشور تبدیل شود». (سایت صدای آلمان ۱۷ اسفند ۱۳۹۶)
به یقین دولت آخوند روحانی بزرگترین خیانت را در حق کارگران مهین امان طی سال گذشته روا داشته است. تصویب حداقل دستمزد زیر سقف یک میلیون تومان در این حکومت غارتگر در حالی است که بنا برداده های حکومتی حداقل «سبد معیشت کارگران» دو میلیون و پانصد هزار تومان میباشد.
حال باید از متولی «تدبیر و امید» قلابی سؤال کرد که این قشر زحمتکش از چه طریقی باید و یا اساساً میتواند ماهانه مابه التفاوت «یک میلیون پانصد هزارتومانی» برای معیشت خود و خانواده را تامین نماید. مضافا بر تمامی این واقعیات باید به نبود به بیمههای درمانی و خدمات اجتماعی از سوی حکومت اشاره نمود تا بتوان بهتر به وضعیت وخیم معیشتی کارگران و خانوارهای آنان رسید.
همچنین این وضعیت در حالی است که تحولات بازار از رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی، سوخت، اجاره، شهریه مدارس و دانشگاهها، انرژی و همچنین خدمات درمانی خبر میدهند. تورم افسارگسیخته به همراه گرانی که اکنون در جامعه بحرانزده ایران بیداد میکند، طی سال گذشته کمر بسیاری از اقشار ضربهپذیر بهویژه کارگران را خرد کرده است.
صحنههای دلخراش خودکشی و یا خودسوزی کارگران به جان آمده و یا اخراج دستجمعی آنان بدون پرداخت حقوق از محیطهای کارگری، به یقین بهترین ادله از ستم آخوندی علیه جامعه کارگری را به نمایش می گذارند.