بر این منطق است که باید به دل‌نگرانی‌های شدید مردم نظر افکند زیرا وجود ۲۰ میلیارد دلار خارج از سیستم بانکی کشور که ترجمان «جمع‌آوری و پس‌انداز» ارزهای خارجی و نگهداری آنان در منازل می‌باشد، آینه تمامی قدی از وجود بحران سقوط ارزش ریال در دیکتاتوری خامنه‌ای را به نمایش میگذارد.
بر این سیاق بخش بزرگی از جامعه اکنون در سایه این بحران مخرب که به یقین سیاست‌های میهن بربادده آخوندی در پشت آنها قرار دارد، اکنون دیگر هیچ چشم امیدی به بهبود وضعیت پول ملی و خروج از بحران ندوخته است.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی با اشاره به تبعات وخیم این بحران می‌گوید: «هر وقت تورم شما برای چند سال کمتر از ۵ الی ۶ درصد شد و رشد اقتصادی بالای ۴ درصد بود، آن‌وقت می‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز تثبیت شود و افزایش پیدا نکند؛ اما چون نرخ ارز منفی و تورم ما دو رقمی است و در آن سمت رشد نقدینگی ما تا ۹۲ زیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و امروز به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد، طبیعی است که نرخ دلار گران شود». (سایت حکومتی رویداد ۲۴ هشت فروردین ۱۳۹۷)
واقعیت در لابلای این جملات، اعتراف به وجود بلبشو و شکست سیاست‌های استراتژیک دولت‌های دست نشانده خامنه‌ای در زمینه مالی می‌باشد؛ زیرا رشد حجم عظیم از نقدینگی که اکنون به بیش از «۱۴۰۰ میلیارد تومان» رسیده و سرازیر کردن سیل اسکناس‌های بدون پشتوانه به درون جامعه و بازار با هدف متوقف کردن نرخ تورم، اکنون در منطق خود به بروز بحران دیگری بنام «افت شدید ارزش پول ملی» و «گرانی افسار گسیخته» راه برده است.
بر این منطق است که طی حاکمیت آخوندی در چهار دهه گذشته شاهد رشد «۷۰ برابری» قیمت ارزهای خارجی در مقابل ریال و افت سالانه ۱۸ درصدی در زمینه «ارزش پول ملی» می‌باشیم، بطوریکه قیمت دلار طی روزهای گذشته با افت دوباره ارزش ریال، به سقف ۵۲۰۰ تومان رسید.
این کارشناس حکومتی در ادامه با اعتراف به این واقعیت که «مجموع تورم سال‌های ۹۲ تا ۹۶، بالای ۶۰ درصد بوده، یعنی پول ایران ۶۰ درصد تضعیف شده است» می‌افزاید: «عمده‌ترین تولیدکننده ارز در کشور ما دولت است. دولت همین امروز می‌تواند خزانه را خالی کند و نرخ ارز را به زیر ۴ هزار تومان بیاورد، اما به چه قیمتی؟ به قیمت خالی کردن خزانه ارزی؟ به قیمت بدبخت کردن تولیدکننده؟ تولیدکننده به دلیل تورم، هزینه‌های تولیدش روزبه‌روز گران‌تر می‌شود. زمانی که شاخص نرخ دستمزد، شاخص سود، شاخص تورم، شاخص رشد نقدینگی تغییر می‌کند، شاخص نرخ ارز نباید تغییر کند؟!».
بدین سان ملاحظه می‌شود که نخستین عامل برای برهم خوردن تعادل قیمت میان پول ملی و ارزهای خارجی همین حاکمیت فاسد و غارتگر می‌باشد که با هر تغییر و تحول روزانه، تلاش دارد تا میلیاردها دلار از جیب مردم و نیازمندان به ارزهای خارجی مانند بیماران، مسافران، دانشجویان، تجار و غیره خالی کرده به صندوق پروژه‌های مخرب موشکی، تروریسم، صدور بنیادگرایی و یا دزدی‌های نجومی متولیان و کارگزاران فاسد رژیم وارد نماید.
